في مشهد يتكرر بصمت موجع، تحوّلت مقبرة بوقنطاس بمدينة عنابة إلىمسرح لممارسات غير قانونية تمس كرامة الموتى وذويهم، حيث كشفمواطنون تعرضوا لفقدان أحبائهم مؤخرًا، عن فرض تسعيرات خيالية مقابلعمليات الدفن، وصلت إلى 13,500 دج، موزعة بين 5000 دج لعملية الحفرو8500 دج لبيع اللحد.
ورغم أن عملية الحفر تدخل ضمن مهام أعوان البلدية، الذين يتقاضونأجورهم الشهرية من الخزينة العمومية، إلا أن عائلات الضحايا أكدت أنهؤلاء الأعوان أو بالأحرى من يدّعون صفة الأعوان يفرضون مبالغ علىالعائلات المكلومة، التي تضطر لدفعها تحت ضغط الظرف النفسي الحرج،دون أي مجال للنقاش أو التفاوض.
ويقول أحد المواطنين، ممن فقد قريبه مؤخرًا: “وصلنا إلى المقبرة فوجدنا كلشيء جاهزًا، الحفرة محددة، اللحد جاهز، وعندما سألنا عن التكاليف، قيللنا بكل بساطة: 13 ألف وخمسمائة.. لا وصل، لا تسعيرة رسمية، فقط أمرواقع فرض علينا”.
وتُطرح هنا عدة تساؤلات، من يحدد التسعيرة؟ وبأي حق تُفرض مبالغ مقابلخدمة من المفترض أن تكون مجانية؟ وأين هي الرقابة البلدية على هذهالتصرفات التي تمس حرمة الموتى وكرامة الأحياء؟، وفي غياب رقابة صارمةتتحوّل المقابر من أماكن للسكينة إلى ساحات للابتزاز واستغلال حاجةالناس، وهو ما يستوجب تحقيقًا إداريا معمقا وتدخلا عاجلا من السلطاتالولائية والبلدية لوقف هذه التجاوزات، ويبقى الأمل قائما في تحرك جدييضمن للميت كرامته، ولذويه الحق في دفن أحبتهم دون استغلال أو إهانة.
لمين موساوي