بقلم: ابتسام بلبل
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، عن مساع جدية لحلحلة أزمة عمال شركة الجنوب الغربي للبناء “سوباتي“.
ووفق وثيقة رسمية، اطلعت عليها “الصريح”، أكد الوزير في رده على عريضة موجهة إلى الوزير الأول، أن مؤسسة “سوباتي” تواجه صعوبات مالية وتنظيمية جسيمة، أفضت إلى وقوعها في حالة “التوقف عن الدفع”، بما ترتب عن ذلك ديون بنكية وضريبية وشبه ضريبية معتبرة، إضافة إلى تراكم مؤخرات دفع رواتب العمال، وديون عالقة للمزودين والمؤسسات المناولة، ما أسفر عن حجوزات على حساباتها البنكية وعلى أملاكها المنقولة وغير منقولة.
وأمام هذه الوضعية الحرجة، ونظرا للمعطيات السالفة الذكر،أفاد وزير السكن أنه تم عرض ملف تطهير وإعادة هيكلة هذه المؤسسة إلى جانب الأربعة الأخرى المكونة لمجمع البناء (GRCN) على مجلس مساهمات الدولة (CPE) بتاريخ 12 جوان 2022، الذي قرر بدوره تشكيل فوج عمل متعدد القطاعات على مستوى وزارة المالية، بغرض دراسة كل السيناريوهات الممكنة، مع مراعاة التبعات المالية تطبيقاً للتوجيهات الصادرة عن الوزير الأول في الدورة 179 لمجلس مساهمات الدولة، وذلك قصد تحديد التدابير اللازمة للتكفل بكل فروع المجمع، على أن يُعرض الملف مجددا على المجلس.
ومن أجل التخفيف عن العمال، أكد بلعريبي أنه تم اللجوء في أكثر من مرة إلى منح تسبيقات من الخزينة بصفة استثنائية، بعد موافقة السيد الوزير الأول من خلال اقتطاع مبالغ من الأرباح التي يحوز عليها المجمع الحساب الدولة لتسديد جزء من الأجور المتأخرة، والتي تبقى حلولا ظرفية وأن الحل النهائي يكمن في إعادة هيكلة مجمع البناء (GRCN) وفروعه.
مضيفا أنه تم التطرق لهذا الملف وفقا للائحة مجلس مساهمات الدولة في دورته رقم 179 المنعقدة في 13 فبراير 2023 والمتعلقة بالتطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي يجب دراسة مخططات التقويم الخاصة بها والمصادقة عليها قبل عرضها للدراسة من قبل المجلس، هذا الأخير، كتكملة وتنفيذا للوائح المذكورة سلفا، تناول هذا الملف في دورتيه رقمي 181 و 182 المنعقدتين في 26 ديسمبر 2023 والتي خصصتا للبت في ملفات هذه المؤسسات لغرض الفصل فيها ومعالجتها، واستنادا إلى التوصية رقم 182/02 لمجلس مساهمات الدولة المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2023، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن التسيير بالنسبة للمؤسسات التي تمر بوضعيات مماثلة لتلك التي تعيشها “سوباتي“، تقرر تغطية الميزانية الإجمالية للسنة المالية 2024، بما فيها أجور العمال، على عاتق الدولة، وقد تم تكليف البنوك العمومية بمتابعة هذا الملف، وتمت مراسلة وزارة المالية بتاريخ 02 أفريل 2024 بالتقرير النهائي الذي تضمن مبلغ الأجور المتأخرة المقدر بـ 150000 499 دج، حيث تمت الموافقة على منح قرض موجه لتغطية الأجور وأعباء الاستغلال لفائدة مجمع البناء GRCNوفروعه، بمبلغ إجمالي قدر بـ 8.2 مليار دج إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
وفي 6 مارس 2025 تم إبلاغ المؤسسات المعنية، عبر مراسلة من مصالح وزارة المالية، بتمديد إجراء استهلاك الرصيد المتبقي خلال السنة الجارية 2025، وهو ما يسمح بتغطية الأجور والأعباء الاستغلالية الأخرى، وفي ذات الصدد، اجتمع بتاريخ 15 جوان 2025 على مستوى وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة) فوج العمل المتعدد القطاعات، حيث تم عرض نتائج عملية إعادة هيكلة فروع مجمع (GRCN) من طرف مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية (CIEF) والتي أثارت من جانب الحضور بعض الملاحظات خاصة الاقتراح القاضي بالتطهير المالي وتحمله من طرف الخزينة العمومية.
وبناء على ما سبق، فمن الضروري التسريع في إرسال التقرير النهائي، وعرضه مجددا على مجلس مساهمات الدولة للفصل بشكل نهائي في مصير هذه المؤسسة وفروع المجمع الأخرى، وذلك في إطار التنظيم والتشريع المعمول بهما.