ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق إجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة ومراجعة قائمة المنتجات الفلاحية والغذائية المجمدة للتصدير. بعد تسجيل فائض منتظم في الإنتاج، ووفرة في عدة منتجات تحويلية على مدى خمس سنوات متتالية.
الإجتماع حضره الأمناء العامين لوزارات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. الصناعة، إلى جانب ممثلين عن بعض الشعب المهنية.
وفي هذا الصدد، أكد رزيق، أن تسجيل فائض في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة في عدد من المنتجات الفلاحية والغذائية. إلى جانب الطلبات المتزايدة من بعض المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التصدير. يعكس التحول الإيجابي في ديناميكية الإنتاج الوطني وقدرته على التوجه نحو الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه المؤشرات تبرهن على نضج بعض الشعب الإنتاجية. ما يستدعي تعبئة الجهود لتسهيل ولوج المتعاملين إلى مسالك التصدير، في إطار منظم يراعي استقرار السوق الوطنية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفي ختام الإجتماع تم الإتفاق على وضع آلية دائمة لمتابعة الإنتاج الوطني بصفة دورية، إلى جانب تحديد منهجية واضحة للتكفل بفائض الإنتاج وتوجيهه نحو التصدير. بما يضمن توازن السوق الداخلية واستقرار الأسعار، ويعزز من جهة أخرى قدرة المنتجات الجزائرية على ولوج الأسواق الخارجية بانتظام وفعالية.