بلغت ديون مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية عنابة، مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، ما مجموعه 2020 مليون دج، أي ما يعادل 202 مليار سنتيم، ما استدعى إطلاق حملة تحسيسية موسعة لاسترجاع المستحقات المتراكمة من مختلف الزبائن.
وحسب ما كشفت عنه مصالح المديرية، فإن هذه الديون موزعة بين عدة فئات من الزبائن، حيث سجل الزبائن العاديون “الأفراد” ديونا بقيمة 37.9 مليار سنتيم، حيث دعت المؤسسة إلى ضرورة الإسراع في تسوية وضعيتهم المالية، مستفيدة في ذلك من تسهيلات متنوعة تشمل الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للمؤسسة www.sonelgaz.dz، أو الدفع بواسطة البطاقة البنكية الذهبية “CIB”، وكذا إمكانية التوجه إلى أقرب وكالة تجارية على المستوى الوطني.
أما البلديات، فقد بلغت ديونها تجاه مديرية التوزيع ما قيمته 25.515 مليار سنتيم، وهو ما دفع بالمؤسسة إلى الشروع في إرسال إعذارات رسمية إلى عدد من المجالس البلدية، كإجراء أولي قبل اتخاذ قرار قطع التموين في حال استمرار الامتناع عن الدفع. وفي ما يخص القطاع الاقتصادي، فقد سجلت المؤسسة ديونا بقيمة 117.9 مليار سنتيم، تتصدرها شركة الجزائرية للصلب “مركب الحجار سابقا” بمبلغ قدره 80.7 مليار سنتيم، إلى جانب ديون أخرى على عاتق الإدارات العمومية بلغت 43.438، وعلى رأسها الجزائرية للمياه التي بلغت مديونيتهما معا 29.3 مليار سنتيم، رفقة ديوان التطهير وتسعى مديرية توزيع الكهرباء والغاز بعنابة إلى تكثيف جهودها التحسيسية من خلال حملات موجهة لكافة الزبائن، قصد حثهم على الوفاء بالتزاماتهم، مشيرة إلى أن هذه الديون تعيق تنفيذ برامج الاستثمار والصيانة وتحسين جودة الخدمات، في وقت تعمل فيه المؤسسة على توفير خدمة دائمة ومستمرة تستجيب لتطلعات المواطنين.
وفي هذا الإطار، حذرت المديرية من إمكانية اللجوء إلى قطع التموين بالطاقة الكهربائية والغازية كخيار أخير يُلجأ إليه بعد استنفاد كل الطرق القانونية والإجراءات التفاوضية الممكنة، مشددة على أن استمرارية الخدمة مرهونة باسترجاع المستحقات المالية التي تمكن المؤسسة من تغطية نفقاتها وتمويل مشاريعها.
وتبقى المؤسسة تتيح لزبائنها خدمة لتسوية أوضاعهم دون أعباء إضافية، من خلال وكالاتها التجارية ووسائل الدفع الإلكتروني، بما يضمن الحفاظ على التموين وتفادي أي إجراءات قد تضر بالمصالح اليومية للمواطنين والمؤسسات.
يوسف مطياف