صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 60 صدور 3 مراسم تنفيذية تتضمن إنشاء هيئتين مكلفتين بتنظيم الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس).
ووفق المرسوم رقم 25-233، فإن انشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها تحت وصاية وزير التجارة الخارجية، تكلف بتنفيذ سياسة الدولة في مجال متابعة وتأطير الواردات.
وتقوم الهيئة في هذا الإطار بالمساهمة في اقتراح أي تدبير يهدف لتأطير الواردات من السلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
كما تقوم باستغلال قاعدة المعطيات المتعلقة باحتياجات السوق الوطنية، المتوفرة لدى القطاعات والهيئات المعنية من أجل تحديد احتياجات الاستيراد.
وتزود الهيئة بمنصة رقمية لمتابعة عمليات الاستيراد ولمرافقة المستوردين, قصد تسهيل الحصول على التأشيرات والرخص اللازمة من القطاعات المعنية لإنجاز عملية الاستيراد.
وبالنسبة للهيئة الجزائرية للصادرات فتتولى تنفيذ سياسة الدولة في مجال ترقية الصادرات.
وتتمثل مهامها انشاء ممثليات لها خارج الوطن تدعى “دار الجزائر”، تحديد امكانات التصدير من السلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،جمع المعلومات والمعطيات التقنية والتجارية التي من شأنها استكشاف الأسواق الدولية، حسب المرسوم رقم 25-234.
وفيما يخص المرسوم الثالث، 25-235، فتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها الى الهيئة الجزائرية للصادرات.