أصدرت محكمة الجنح بحاسي بحبح، يوم 25 فيفري 2025، حكما يقضي بسجن تاجر لمدة سبع (07) سنوات نافذة، مع تغريمه بمبلغ مليون دينار، وذلك بعد إدانته بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة البنّ، وذلك وفقا لما أفاد به بيان لذات الهيئة.
وأوضح البيان، أن التاجر المدعو (و.أ) أوقف عقب ورود معلومات حول بيعه لمادة البن بأسعار مرتفعة، إلى جانب العثور على كمية معتبرة من نفس المادة مخزنة بهدف إحداث ندرة في السوق.
وبعد تقديمه أمام النيابة، تمت إحالته على محكمة الجنح وفقًا لإجراءات المثول الفوري، حيث صدر بحقه الحكم مع الأمر بإيداعه الحبس بالجلسة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
