منال.ب
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بإثراء النقاش حول قانون الاستثمار، بشكل كاف، وذلك بإعادة إصدار قانون جديد من أساسه، لترقية الاستثمار.
وخلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، دعا الرئيس تبون إلى التركيز خلال إعادة إثراء النقاش حول القانون الجديد على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، واستقرار الإطار التشريعي للاستثمار لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما دعا إلى تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية، للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي، وتعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، ضمن آجال محددة.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة اقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية، على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص، من الدولة دون غيرها، واعتماد مقاربة براغماتية، في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات، التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.