3 قوانين تعود إلى السبعينيات أدمجت في قانون واحد
ابتسام بلبل
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري الذي يهدف إلى إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها، ويهدف مشروع القانون إلى “إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها، باعتبار أن الاحتياطي العسكري مورد بشري هام بالنسبة للجيش الوطني الشعبي”.
وأكدت ممثلة الحكومة وزير العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، خلال عرض لمشروع القانون، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي، أوضحت أن “النصوص السارية المفعول والمؤطرة للاحتياط العسكري تعود إلى 1976، وهو ما يقتضى إعادة النظر فيها، لاسيما وأن بعض أحكامها لم تعد تستجيب للواقع العملي”.
وتضمن مشروع القانون “تحديد ماهية الاحتياط ومهمته في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، كما حدد الفئات التي تدرج في الاحتياط العسكري وحصرها في فئتين أساسيتين هما : العسكريون العاملون والمتعاقدون من كل الرتب الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية، وعسكريو الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون كذلك إلى الحياة المدنية”.
وأضافت عزوار أن مشروع القانون “يستثني العسكريين من الفئتين السالفتين الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لسبب طبي أو الذين كانوا محل شطب”.
وجاء في عرض الوزيرة “تحديد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية بـ25 سنة ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية، أما بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين فتكون ابتداء من تاريخ انتهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي دون أن تتجاوز هذه المدة 25 سنة”.
كما حدد مشروع القانون “حقوق وواجبات عسكريي الاحتياط منها عدم تعليق علاقة العمل عند إعادة الاستدعاء، إلى جانب الأجر والمنح والمدفوعات وتعويض المصاريف وكذا الترقية والتسمية والأوسمة وكيفية إنهاء الخدمة بصفة نهائية في الاحتياط والشطب منه”.
;أكدت عزوار أنه “يتوخى من مشروع القانون إضافة لبنة جديدة إلى المنظومة التشريعية التي تنظم الجيش الوطني الشعبي بما يضمن السير الأمثل لمختلف وحداته وتأديته لمهامه الدستورية”.
ومن جانبه، ثمن رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو، أحكام مشروع القانون الذي “سيساهم في تدعيم قواتنا المسلحة بطاقات بشرية مؤهلة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة في المنطقة وما تشكله من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار”، وهو ما يستدعي –مثلما قال– “إدراك وتقدير حجم المسؤولية الملقاة على كاهل جيشنا الوطني الشعبي والوقوف إلى جانبه لدحر مختلف الدسائس والمؤامرات الخبيثة التي يراد منها ضرب وحدة الشعب الجزائري وسيادته”.