منال. ب
تعتبر الادعاءات التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع اسبانيا، عارية من الصحة، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات أو الهيئات المختصة.
إن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر ويتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
وبالفعل، فإن القرارات التي تخص القضايا المالية والاقتصادية سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، ليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
إن جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الإعلامية تلك، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها.
فالمنظمة سالفة الذكر، هي جمعية تضم 30 بنكا ومؤسسة مالية تنشط في الجزائر، منها عشرة أجنبية من بينها بنكين فرنسيين هما “بي ان بي باريبا” و”سوسيتي جنرال”.
وتتمثل مهمتها خاصة في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، سيما لدى السلطات العمومية وبنك الجزائر وهو سلطة ضبط النشاط البنكي.
للتذكير، فإن الجزائر كانت قد قررت في 8 جوان الأخير التعليق “الفوري” لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا.
وأثار هذا القرار السيادي تصريحات “متسرعة” و”غير مؤسسة” صدرت باسم الاتحاد الأوروبي.
وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها أن “التسرع والتحيز في هذه التصريحات يسلطان الضوء على الطابع غير اللائق لمحتواها لكون الأمر يتعلق بخلاف سياسي ذي طابع ثنائي مع دولة اوروبية، وليس له أي تأثير على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي ولا يستلزم بالتالي قط إطلاق أي مشاورة أوروبية لالتماس رد فعل جماعي”.
وأكدت الوزارة في بيانها أنه “ينبغي التذكير في هذا السياق بأن قرار تعليق المعاهدة الجزائرية-الاسبانية للصداقة وحسن الجوار والتعاون، يستجيب لاعتبارات مشروعة، مردها أساسا عدم وفاء الشريك بالالتزامات والقيم الأساسية التي تنص عليها هذه المعاهدة حيث اخذ بذلك على عاتقه مسؤولية إفراغ هذه الأداة من جوهرها والتشكيك في أهميتها في العلاقات القائمة بين طرفي المعاهدة المذكورة”.