منال.ب
لم يحتوي مشروع قانون المالية لسنة 2023 المتواجد رسميا على طاولة المجلس الشعبي الوطني على أي ضرائب إضافية من شأنها إرهاق القدرة الشرائية للمواطن، بعدما تم إعداده هذه السنة لأوّل مرة وفق أحكام القانون العضوي رقم 18 ـ 15 الخاص بقوانين المالية، كما
وتضمنت النسخة تسهيلات في ملف استيراد سيارات أقل من 3 سنوات وامتيازات للسيارات الكهربائية والهجينة، حيث تتضمن المادة 66 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 تعديل أحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020 وتحرّر: “يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات، وذلك المتعلّق بالدفع على حساب عملتهم الخاصة، من أجل طرحها للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها”.
ويهدف هذا التدبير لتسهيل استيراد السيارات السياحية أقل من 3 سنوات بإلغاء شرط اقتصار هذا الاستيراد المحدد لمرة واحدة كل 3 سنوات وذلك المتعلّق بالدفع على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تمّ فتحه بالجزائر.
ويقترح التعديل جمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين، بغرض الاستعمال الخاص بهم، على حساب عملتهم الخاصة، من أجل طرحها للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام.
وفيما يخص السيارات الكهربائية والهجينة، فقد تقرّر منحها جملة من الامتيازات عبر مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك من خلال المادة 58 التي تعدل المادة 112 من قانون المالية 2020، وتمنح للسيارات الكهربائية الامتيازات المذكورة في هذه المادة.
وعندما تتجاوز أسطوانة السيارات المستوردة في إطار الامتيازات الجبائية المذكورة السعة المحددة بـ1800 سم مكعب، تتم جمركتها بالدفع الجزئي أو الكلي للرسوم المستحقة بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة بنزين أو هجين بنزين وكهرباء التي تفوق أسطوانتها 1800 سم مكعب وتقل عن 2000 سم مكعب بـ20 بالمائة، والتي تفوق 2000 وتساوي 2500 سم مكعب بـ50 بالمائة من الرسوم المستحقة والتي تفوق أسطوانتها 2500 سم مكعب تدفع كل الرسوم.
أما بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس “ديازال” أو هجين “ديازال وكهرباء”، فتحدّد بالنسبة للمركبات التي تفوق أسطوانتها 2000 وتقل عن 2500 سم مكعب بـ20 بالمائة للرسوم، والتي تفوق 2500 وتساوي أو تقل عن 3000 سم مكعب تدفع 50 بالمائة رسوم، أما تلك التي تفوق أسطوانتها 3000 سم مكعب، فتدفع كل الرسوم، والغرض من هذه المادة ـ وفق مشروع قانون المالية ـ إدراج السيارات الكهربائية والهجينة في هذه الامتيازات.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 أيضا حسب المادة 65 جمركة خطوط ومعدّات الإنتاج المستعملة قصد وضعها للاستهلاك وكذا معدّات العتاد الفلاحي الذي يقل عن 5 سنوات.
وتحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، والغرض منه تبسيط كيفيات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج، وأيضا تلبية احتياجات المكننة الفلاحية ورفع التحدي الفلاحي.
وتضمنت المادة 28 من مشروع القانون، إجراءات تتعلق بجمع ومعالجة وتوزيع التبغ على شكل أوراق، فيما يخص فضلات المخازن للتبغ، حيث أنه في القانون الحالي للجباية لا يحق للشركات التعاونية للمزارعين المنشأة والمعتمدة قانونا وصانعي التبغ شراء التبغ على شكل أوراق من المزارعين سواء فيما يخص تبغ التدخين أو النشق والمضغ، إلا أن حصر المتدخلين في إطار ممارسة هذه النشاطات أدى إلى ظهور متعاملين يزاولون نشاطهم في السوق الموازية، مما أثر سلبا على المزارعين الذين تواجههم صعوبات في تصريف إنتاجهم.
ويقترح مشروع القانون الجديد فتح هذا النشاط للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ذلك لخلق مناصب شغل وتحقيق عائدات للخزينة وتتبع أفضل لعملية إنتاج وتسويق التبغ على شكل أوراق، كما تنص المادة 29 المعدلة للمادة 298 من قانون الضرائب المباشرة وغير المباشرة، على تصنيف السيجارة الإلكترونية على النحو المطبق على المنتجات التبغية الأخرى.
كما تضمن النسخة الحالية إجراءات جديدة لتقليص العجز في صندوق التقاعد حيث تنص المادة 59 على تعديل المادة 109 لقانون المالية لسنة 2018 لرفع نسبة مساهمة التضامن المطبقة على عملية استيراد السلع الموجهة للاستهلاك في الجزائر من 2 إلى 4 بالمائة، وذلك لرفع قيمة إيرادات الصندوق الوطني للتقاعد الذي حدّد عجزه نهاية سنة 2020 بـ589 مليار دينار، وهو العجز الذي يعود إلى سنة 2013.
وتنص المادة 62 من مشروع القانون الجديد على إعفاء من الحقوق والرسوم عمليات استيراد بطاقات الائتمان البنكية الذكية ومكوناتها للمساهمة في تطوير استعمال وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي، وتخفيض تكلفة هذه البطاقات المصرفية وجعلها أكثر تنافسية وتعميمها وحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين.
وغلى جانب هذا، تضمن تعميم رسوم التبغ على السجائر الإلكترونية وتقييد السوق الموازية للتبغ وإعفاءات من الحقوق والرسوم لعمليات استيراد بطاقات الائتمان البنكية، وترخيص باستيراد خطوط الإنتاج والعتاد الفلاحي المستعمل الذي يقل عن 5 سنوات، وفقا لما سبق وأن أمر به رئيس الجمهورية.