أثنى وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية 2023-2024 تحت إشراف رئيس الجمهورية، على “الرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية للسلطة القضائية”، مشيرا الى “تثمين منتسبي القطاع لهذا الاهتمام والحرص المستمر للرفع من شأنه وتعزيز مكانته بين مؤسسات الدولة بشكل يتيح بسط سيادة القانون وضمان ممارسة الحريات وحماية الحقوق”.
واضاف طبي انه تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية المتعلق بأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد وتطهير المحيط الاقتصادي، فان “الجهات القضائية، خاصة القطب الوطني الاقتصادي والمالي، واصلت جهودها المرتبطة بهذا المسعى من خلال معالجة العديد من القضايا وإصدار إنابات قضائية دولية جديدة في إطار استرداد العائدات ومواصلة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية”.
وذكر في هذا السياق بمواصلة “تعزيز المنظومة القانونية وتكييف أحكامها مع الدستور، والذي تجسد في تعديل عدة قوانين على رأسها تعديل القانون المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والقانون الخاص بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته”.
وفي هذا الإطار، أشاد طبي بـ”العمليات النوعية للمصالح الأمنية والعسكرية والنتائج التي حققتها في إطار محاربة هذه الآفة الخطيرة وإفشال مخططات الجماعات الإجرامية”.
كما كشف عن “تعزيز المنظومة التشريعية بجملة من القوانين قبل نهاية السنة الجارية، على غرار القانون الخاص بمكافحة التزوير واستعمال المزور، القانون الخاص بحماية أراضي الدولة، إلى جانب تعديل قانون العقوبات بغرض تعزيز القدرات الوطنية لمحاربة الجريمة المنظمة”.
وأكد أن مصالح الدولة “تعكف على إعداد قانون خاص لمكافحة الجريمة الالكترونية”، منوها ب “العمل الذي يؤديه القطب الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والهيئة الوطنية لمكافحة هذه الجرائم بهدف التصدي لها بكل صرامة وحزم”.
وجدد وزير العدل التأكيد على أنه “أحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال الحقوق والحريات”، مشيرا إلى أن “وعي المجتمع الدولي بجهود الجزائر في تعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان ترجم انتخابها كعضو في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2023-2025، فضلا عن المصادقة على التقرير الوطني الرابع الذي تم عرضه في جنيف أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل للمجلس خلال شهر نوفمبر 2022”
وفي سياق التعاون مع الآليات الدولية والهيئات الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، أشار إلى احتضان الجزائر بداية من يوم غد الثلاثاء أشغال الدورة الـ71 للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان.
وفي سياق العصرنة، أكد الوزير أن قطاعه يولي “أهمية بالغة” لتعميم العصرنة، وذلك بتطوير الأنظمة الآلية التي تعنى بتسيير النشاط القضائي، حيث تم -مثلما قال- تفعيل الأرضية الرقمية على مستوى المجالس القضائية، إلى جانب إطلاق خدمة الشباك الإلكتروني الوطني في الجهات القضائية العادية والإدارية.