اعلنت منظمة فدي الدولية عن توجه عدد من المحامين ومنظمات المجتمع المدني الى محكمة الجنايات الدولية لوضع شكاية حول الجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني في قطاع غزة ، وذلك تحت إطار القرار الصادر عن الغرفة التمهيدية الأولى لمحكمة الجنايات الدولية في 5 فبراير 2021 والقاضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية
واوضحت منظمة فدي الدولية بلاغ صحفي بخصوص “جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي انها تصل الى الجنائية الدولية”.
كما جاء في بيان المنظمة انه رداً على جرائم الابادة والتطهير العرقي التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في حق سكان قطاع غزة، سيتوجه عدد من المحامين ومنظمات المجتمع المدني الى محكمة الجنايات الدولية لوضع شكاية ،وفي سياق الإحالة المقدمة من دولة فلسطين في 2018 وقرار مكتب المدعي العام فتح تحقيق في مارس 2021، سيتقدم فريق المحامين والمنظمات المدنية بهذه الشكوى الى مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية على أساس ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بموجب المادة السادسة من نظام روما.
واضاف البلاغ ان الفريق القانوني المكون من عشرات المحامين والمستشارين يقودهم المحامي جبل دوفير ، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا في مدينة لاهاي الهولندية ومقر محكمة الجنايات الدولية ومن ثم سيتوجه فريق المحامين إلى مكتب المدعي العام من أجل إيداع الشكوى في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر الخميس 9 نوفمبر 2023 رداً على جرائم الابادة والتطهير العرقي التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبر ت منظمة فدي الدولية ” أفعال السلطات الاسرائيلية القائمة بالاحتلال في قطاع غزة تشكل جريمة الإبادة وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.