صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي. التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
ويهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وتطبق أحكام هذا القانون على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، والمتكون من :
– الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
– الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة.
– الأراضـــي الـــمهــيأة الــتــابــعــة لمــنــاطــق الــتـوسع السياحي
والمواقع السياحية.
– الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية.
– الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المـحلة.
– الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
– الأراضـــي الـــمــوجــهــة للترقــيــة العقارية ذات الطابع التجاري.
– الأراضـــي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.