وجه وزير التكوين والتعليم المهنيين تعليمة إلى المديرين بالولايات قصد التكفل بانشغالات الموظفين وشكاويهم.
وشدد على ضرورة إيلاء أهمية كبيرة لتطبيق محتوى هذا الإرسال والذي سيكون من محل تقييم دوري لكل ولاية، يعرض في شكل تقرير .
ووفق التعليمة الصادرة عن مديرية الموارد البشرية المديرية الفرعية للمستخدمين تحمل الرقم 18 / م م ب / م ف م / 2025 للتبليغ لمديري المؤسسات التكوينية، فقد تم رصد “نقص في التكفل بالشكاوي المودعة من طرف المواطنين و المستخدمين لدى بعض المديريات الولائية والمؤسسات التكوينية التابعة لها ، مما نتج عنه توجيههم لشكاويهم وعرائضهم إلى مصالح الإدارة المركزية بالرغم من أن بعض هذه الشكاوي يمكن حلها على المستوى المحلي ولا تستدعي مراسلة الوزارة مما يدل على غياب التواصل وفتح قنوات الحوار لدى البعض.
وقصد وضع حد لمثل هذه الوضعيات التي تسيء إلى صورة الإدارة و مستخدميها على حد سواء، وبغية إعطاء الإدارة المصداقية التي تليق بها، شدد الوزير على السهر على تطبيق مختلف التعليمات المتعلقة بإصلاح الخدمة العمومية وتحسينها وكذا تمتين الثقة بين الإدارة والمستخدم و المواطن من خلال تحسين استقبال المواطنين، احترام المواقيت المخصصة للاستقبال وتجنيب المواطن من التنقلات غير المجدية والعمل على تسوية وضعيته في أسرع الآجال.
وفيما يخص المستخدمين، وجه الوزير تعليمات صارمة بدراسة شكاوي الموظفين والإسراع في الرد عليها وفقا لما تنص عليه القوانين المعمول بها، والاستماع لشكاوى المستخدمين والعمل على معالجتها بكل شفافية وموضوعية ودون استثناء أو تمييز مع ضرورة تسجيلها في سجل الشكاوي و التي يفترض تبليغ المدير الولائي نهاية كل شهر بنسخة للإعلام والمتابعة واتخاذ القرار، بالإضافة إلى التأكد من تنفيذ الحل المقترح فعلا، تدعيم قنوات الحوار والتشاور، لا سيما الشريك الاجتماعي والرد على المراسلات الواردة والمتعلقة بهذا الشأن في آجال لا تتعدى 72 ساعة وأشارت التعليمة إلى أن هذه الإجراءات لا تمنع عند الاقتضاء، من مراسلة المصالح المركزية قصد الاستشارة والتوجيه لاتخاذ القرار المناسب في الحالات التي تستلزم ذلك.
بقلم: إبتسام بلبل