ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها التحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج وكذا موسم الحصاد والدرس لسنة 2025، آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة.
وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء حول عروض جدول الأعمال، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
فبخصوص موسم الحصاد والدرس 2025، أمر الرئيس تبون بالعمل والحرص الصارمين لتحقيق نتائج أعلى في موسم حصاد 2025 تفوق تلك المسجلة في موسم الحصاد لـ 2024، على أن يتم عقد اجتماع دقيق نهاية عملية الحصاد، لتقييم النتائج المُحصّل عليها والمجهودات المبذولة من قبل الفلاحين وإطارات القطاع.
كما أمر الرئيس بإعادة تجديد وضبط أكبر للهيكل التنظيمي لتنفيذ مخططات القطاع الفلاحي، وأن يشمل هذا الضبط مختلف المديريات الفرعية مع إبراز أصحاب المجهودات الميدانية الحقيقية لا أصحاب الاستعراض الفخري.
وبخصوص التحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تكفل أفضل وتقديم خدمات مفيدة لأفراد جاليتنا الوطنية عبر المطارات والموانئ، بالنسبة لحاملي جوازات السفر الجزائرية طيلة فصل الصيف، باعتماد التسهيلات الممكنة لتبسيط الدخول إلى الوطن.
وبخصوص شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة، اعتبر الرئيس أن هذا الدعم والمرافقة هما من قبيل الواجب تجاه المرأة الجزائرية التي ما انفكت تضحي وتقدم ما أمكنها إلى جانب أخيها الرجل.
كما أشاد رئيس الجمهورية بنسبة التسديد العالية للقروض الممنوحة للنساء، معتبرا ذلك مؤشرا على الانضباط والصدق والصرامة في إنجاح مشاريع الأسر المنتجة، التي تظهر مردوديتها اجتماعيا، ما يُظهر فعلا أن المرأة الجزائرية نصف المجتمع.
و أمر الرئيس بأن يكون هذا البرنامج أقوم وسيلة لتحرير المرأة الجزائرية في إطار تقاليدنا وعاداتنا لإثبات نفسها في المشهد السياسي وفي البناء الاقتصادي عن جدارة، لتبث من خلال ذلك أيضا الحيوية في كامل المجتمع وتدفعه لخلق الثروة على مستويات بسيطة ومتوسطة، لكن بشكل بالغ النجاعة.
ووجّه الرئيس بدعم النساء الحاملات لمشاريع الأسرة المنتجة بشكل أقوى وفتح مزيد من المجالات أمام هذه الأسر لتوسيع نشاطاتها ومواصلة النسق إلى غاية أن تتمخض عنه كتلة اقتصادية حقيقية يُحسب لها في الدورة الاقتصادية الجزائرية أنها مؤثرة في المجتمع.
كما أشار الرئيس، إلى أن المرأة الريفية ينبغى أن تحضى بتشجيع متواصل خاصة مع تزايد الطلب على المنتوجات التقليدية الجزائرية، وطنيا ودوليا وهو ما تؤكده النتائج الباهرة لمختلف التظاهرات والمعارض الدولية.
وبخصوص آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، أكد رئيس الجمهورية على أهمية مواصلة الاهتمام بدور ومكانة المرأة في مجتمعنا الذي يزداد اعترافه لها بماتقدمه من تحصين وتمتين للروابط المجتمعية من جهة والمساهمة في الارتقاء أكثر بحقوقها في مختلف المجالاتمن جهة أخرى.
وصادق مجلس الوزراء، في الختام على مراسيم تتضمن إنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة.