تجمّع أمس العشرات من سكان الحي الفوضوي UV3 مقبرة الشهداء منطقة 4 ببلدية سيدي عمار، أمام مقر ولاية عنابة، من أجل مقابلة الوالي، لتقديم انشغالهم ومطلبهم الوحيد المتمثل في ترحيلهم إلى سكنات لائقة في أقرب وقت ممكن نظرًا للأخطار الصحية والبيئية الناجمة عن السكنات الفوضوية التي يقطنونها منذ أكثر من 15 سنة. وحسب المعنيين المقدر عددهم بـ 200 عائلة، فإنهم احترموا التدرج الإداري وطرحوا انشغالاتهم وتقدّموا بشكاوى لدى العديد من الهيئات الرسمية المتمثلة في مصالح البلدية، رئيس الدائرة، ثم مندوب وسيط الجمهورية.
وقد أعرب المعنيون عن أنهم يعيشون معاناة حقيقية منذ انطلاق عملية مدّ القنوات الخاصة بمشروع محطة تحلية مياه البحر على مستوى الحي، حيث تسبّبت أشغال الحفر في تشقّق سكناتهم الهشة، كما أصبحت مسالك الحي في حالة كارثية، ناهيك عن مشكلة الانتشار الكبير للكلاب الضالة، القوارض، الحشرات السامة وحتى الزواحف خلال فصل الصيف، والتي أصبحت تشكّل خطرًا كبيرًا على حياة أبنائهم وسكان الحي الفوضوي عمومًا. كما أكّد المعنيون على أن البيوت الفوضوية أصبحت غير صالحة للسكن تمامًا، خاصة خلال الأيام الأخيرة وذلك بسبب الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، إضافة إلى الانقطاعات المتكرّرة للتيار الكهربائي والتزويد بالمياه، ما جعل المكوث في هذه السكنات أمرًا صعبًا، على حدّ قولهم، مضيفين بأن أغلبهم من أصحاب الدخل المحدود ولا يمكنهم تحمّل تكاليف الكراء التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا.
كما أكّد سكان الحي الفوضوي بـ UV3 على أن معاناتهم لا تقتصر على فصل الصيف فقط، حيث يعيش السكان خلال فصل الشتاء حالة من الخوف بسبب الخطر الذي يشكّله الواد المجاور للحي والذي شهد فيضانات عديدة في السابق، وكذا غرق الحي في السيول والأوحال في كل مرة، إضافة إلى تسرب مياه الأمطار إلى داخل السكنات.
ومن جهة أخرى، نظّم عدد من سكان بلدية عنابة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن قائمة الطعون الخاصة بحصة السكن الاجتماعي لسنة 2011، والتي لا تزال حسبهم حبيسة الأدراج منذ أكثر من سنتين، رغم أنهم أودعوا ملفات الطعن لدى المصالح المختصة في الآجال القانونية. ورفع المحتجّون لافتات وشعارات تعبر عن استيائهم من طول الانتظار، مؤكدين أن وضعهم الاجتماعي والمعيشي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، في ظل غياب أي رد رسمي يحدد مصيرهم أو يوضّح أسباب التأخر في الإعلان عن القائمة النهائية للمستفيدين.
وأوضح بعضهم في تصريحات أن أغلبهم يعيشون أوضاعًا مزرية في سكنات ضيقة أو قديمة أو لدى أقارب، ما يفاقم من معاناتهم، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإيجار وغلاء المعيشة. وأشار المحتجّون إلى أنهم تقدّموا بجميع الوثائق المطلوبة لإثبات أحقيتهم في الاستفادة، كما أنهم استوفوا الشروط القانونية المحدّدة للاستفادة من السكن الاجتماعي، لكنهم فوجئوا بإقصائهم من القوائم الأولية على حدّ قولهم، ما دفعهم لتقديم طعون لدى لجنة الطعون الولائية.
وأضافوا أن مرور سنتين دون الفصل في هذه الملفات يعدّ أمرًا غير مبرّر، ويعكس بطء الإجراءات الإدارية وغيابها في نظرهم. ومن جهتهم عبّر المحتجّون عن أملهم في تدخل والي عنابة للنظر في مطالبهم وتسريع عملية الإفراج عن القائمة.
يوسف مطياف