استمعت اليوم لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، إلى عرض حول مقترح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وخلال افتتاحه أشغال الاجتماع، أكد يونس حريز، رئيس اللجنة أن هذا المقترح يجسد وعيا جماعيا للشعب الجزائري من خلال ممثليه، كما أنه ينسجم مع مسار تجديد المشروع الوطني في إطار خيارات الجزائر المنتصرة، التي جعلت صيانة الذاكرة الوطنية في صدارة أولوياتها، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وبدعم من مختلف فئات ونخب وأحزاب الأمة.
وأوضح رئيس اللجنة أن مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يندرج في سياق الوفاء لتضحيات الشعب الجزائري، وتجسيد الالتزام الدستوري بحماية الذاكرة الوطنية وصونها من النسيان أو التشويه، استنادًا إلى مبادئ بيان أول نوفمبر 1954، وكذا ديباجة دستور 2020 التي كرست واجب الوفاء للشهداء والتمسك بقيم الثورة التحريرية.
وشدد رئيس اللجنة على أن الاستعمار كان نظامًا قائمًا على الإخضاع والنهب وطمس الهوية وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن هذا المسعى ينسجم مع القيم والمبادئ الدولية التي تُدين الظلم وترفض الجرائم ضد الإنسانية، ولا يتعارض مع الحوار أو التعاون بين الدول، بل يرسخ علاقات متوازنة قائمة على الاعتراف بالحقيقة واحترام الذاكرة والندية بين الأمم، وفاءً لتاريخ الجزائر وتضحيات شهدائها الأبرار.
من جهته، قام منسق لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، فاتح بريكات، بتلاوة عرض أسباب مقترح القانون، موضحًا أنه جاء استجابة لواجب تحقيق العدالة التاريخية وصون الذاكرة الوطنية، ولتخليد أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعًا عن الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، ووفاءً لتضحياتهم، كما أشار إلى جسامة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الاستعمارية الفرنسية في حق الشعب الجزائري، والتي تُصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، باعتبارها من أخطر الجرائم في القانون الدولي التي لا تسقط بالتقادم.
وأضاف بريكات أن الحاجة برزت إلى سن آلية قانونية لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وتحميل الحكومة الفرنسية المسؤولية القانونية عمّا ارتكبته خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، رفضا لمنطق المساواة بين الضحية والجلاد.
وجاء في عرض المنسق أن مقترح القانون يستند إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني، وتحقيق العدالة التاريخية، وعدم الإفلات من العقاب، كما يهدف إلى تثبيت المسؤوليات، والاعتراف والاعتذار الرسمي عن جرائم الاحتلال، باعتبار ذلك أساسًا للمصالحة مع التاريخ وحمايةً للذاكرة الوطنية.
وللإشارة، فإن مقترح القانون يتضمن 5 فصول تضم 27 مادة، تتمحور حول تحديد أهداف المقترح، وحصر جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والأحكام القانونية المتعلقة بمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، وآليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار الرسميين عن تلك الجرائم، إلى جانب إقرار أحكام جزائية تجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.
وعقب ذلك، تولى أعضاء لجنة الصياغة، وهم قادري عبد الرحمن، زكرياء بلخير، فاطمة بيدة، كمال بن خلوف، إسماعيل ميرة، وجوزي مزيان، قراءة محتوى المقترح أمام أعضاء لجنة الدفاع الوطني.
وفي ختام العرض، فُتح باب النقاش أمام أعضاء اللجنة، الذين عبّروا عن اعتزازهم بمقترح القانون، حيث أشادوا بالجهود المبذولة من طرف لجنة الصياغة، معتبرين إياه وثيقة تاريخية تعكس ذاكرة الشعب الجزائري، كما قدموا جملة من الملاحظات والاقتراحات الرامية إلى تعزيز القيمة القانونية والتاريخية لنص المقترح.