حددت وزارة المالية تاريخ 10 جانفي الجاري كآخر أجل لتحرير أوامر الصرف وإرسال حوالات الدفع وتسوية النفقات العمومية المتبقية للمؤسسات والإدارات العمومية التي أبرمت التزاماتها قبل نهاية السنة المالية 2025.
ويأتي هذا التمديد الاستثنائي بعد غلق الالتزامات، لتمكين الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين من استكمال العمليات المحاسبية العالقة وضمان تسوية النفقات الملتزم بها قانونيا دون المساس بمبدأ سنوية الميزانية.
ووفق تعليمة رسمية مشتركة موقعة من طرف المدير العام للميزانية والمدير العام للخزينة والمحاسبة، فإن الالتزامات بالنفقات العمومية لسنة 2025 أغلقت نهائيا بتاريخ 31 ديسمبر 2025، ولا يمكن تسجيل أي التزام جديد بعد هذا التاريخ.
وتشمل الفترة الممتدة من 1 إلى 10 جانفي 2026 تحرير أوامر الصرف وإعداد وإرسال حوالات الدفع ودفع النفقات الملتزم بها مسبقا، وفق أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 24-90 المتعلق بالمحاسبة العمومية، مع التأكيد على التنفيذ الصارم لمحتوى التعليمة.
وتظل ميزانيات الولايات والبلديات مستمرة وفق الفترة التكميلية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري، لضمان تسهيل عمليات تحرير الدفع وتنفيذ النفقات، فيما يتحمل الآمرون بالمصروف والمحاسبون العموميون والمراقبون الميزانياتيون المسؤولية الكاملة عن تطبيق التعليمة بدقة، بما يضمن تسوية النفقات العمومية لسنة 2025 قبل الانتقال إلى السنة المالية الجديدة بطريقة منظمة وقانونية.