اتخذ مجلس الوزراء, المجتمع اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, عبد المجيد تبون, قرارا يقضي بتسوية وضعية الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية ممن دفع بهم إلى الخطأ بهدف استعمالهم ضد بلدهم, حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وحسب بيان لمجلس الوزراء، أنه قبل اختتام الاجتماع، وجه رئيس الجمهورية نداء إلى الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية ممن دفع بهم إلى الخطأ عمدا من قبل أشخاص اعتقدوا واهمين أنهم سيسيئون إلى مصداقية الدولة بهدف استعمالهم بالخارج ضد بلدهم, بينما معظم هؤلاء الشباب لم يقترفوا سوى جنح صغيرة, كالتخوف من مجرد استدعاء من قبل الشرطة أو الدرك الوطني لسماعهم حول وقائع لها علاقة بالنظام العام أو أشياء أخرى من هذا القبيل.
وأضاف البيان، “أما أولئك الذين كانوا يودون استخدام الإحصائيات المتعلقة بـ”الحرقة” لتشويه سمعة الجزائر بهدف “بث الارتباك بين الشباب ليفروا من الجزائر بصفة غير قانونية. هؤلاء الشباب يتواجدون اليوم بعيدين عن وطنهم الأم وعن ذويهم وأصدقائهم, يئنون بسبب الفاقة والعوز ليتم استغلالهم في أعمال مهينة فيما يستعمل بعضهم الآخر ضد وطنهم”.
وأوضح البيان أن “مثل هذه الوضعيات لا تستحق تكبد كل هذا العناء, يمكن استخدامهم من قبل أوساط إجرامية مافيوية, ما يعرضهم إلى تشويه سمعتهم, سواء في البلد الذي يتواجدون فيه أو في وطنهم الذي خرجوا منه”. وبناء عليه, فإن “مجلس الوزراء, المجتمِع اليوم تحت رئاسة رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, وبالتوافق التام بين كل مؤسسات الجمهورية, اتخذ قرارا بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين شريطة أن يلتزموا بعدم العود”.
وخلص نفس المصدر إلى أنه “سيتم الاضطلاع بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار من قبل القنصليات الجزائرية بالخارج إلى غاية رجوع أبناء الجزائر إلى وطنهم الأم”, و”يستثنى من هذا الإجراء كل من مقترفي جرائم إراقة الدماء, المخدرات, تجارة الأسلحة وكل من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغاية المساس بوطنه الأم الجزائر”.