إبتسام بلبل
وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة البناء الوطني سؤالا كتابيا إلى وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، دعا فيه إلى الإسراع في تحديث القانون الأساسي لقطاع التكوين المهني وضمان حقوق جميع الموظفين، لمواكبة التحولات المهنية والتنظيمية التي عرفها القطاع.
وفي سؤاله المؤرخ بتاريخ 18 جانفي 2026 تحت رقم 10415، أكد النائب أن القانون الأساسي الحالي لم يعد يستجيب لمتطلبات المرحلة ولا يضمن العدالة المهنية بين مختلف فئات الموظفين، مشيرا إلى أن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 لسنة 2008 المعدّل والمتمم بمرسوم 16-280، لم تعرف أي مراجعة جوهرية منذ سنوات طويلة.
وأوضح البرلماني في نص مراسلته التي اطلعت عليها ” الصريح” أن تعاقب 4 وزراء على القطاع وتكرار الوعود بإدراج مشروع القانون الجديد “على طاولة الوزيرة ” لم يُترجم إلى إجراءات ملموسة، ما خلق – حسبه – فراغا قانونيا أثّر سلبا على استقرار القطاع، وعرقل مسارات الترقية والحوافز.
وطالب النائب الوزيرة بالكشف عن الأسباب القانونية والإدارية الدقيقة التي حالت دون تحديث هذا النص الأساسي طوال هذه المدة، رغم توفر الإطار التشريعي العام.
كما استفسر البرلماني عن الآجال المرتقبة لعرض مشروع القانون الجديد على الحكومة والمصادقة عليه، وشدد في سؤاله على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد آليات عملية واضحة لتنظيم الترقية والحوافز، وضمان حقوق جميع الموظفين دون إقصاء، مع تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأسلاك والفئات.