قال الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، إن التعديلات المقترحة تجسد الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي، وأن ترسيخ دولة القانون على أسس رصينة وتطوير المنظومة القانونية بشكل مستمر وناجح يندرج ضمن أهداف هذه التعديلات.
وخلال مناقشة الاقتراحات التي قدمها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، من قبل رؤساء مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الخاصة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، نقلها التلفزيون العمومي، أوضح سيفي، أن “هذه الفعالية الهامة خُصصت لعرض وشرح مضامين التعديل التقني للدستور والقانون العضوي للانتخابات”، وأن “ترسيخ دولة القانون على أسس رصينة وتطوير المنظومة القانونية بشكل مستمر وناجح يندرج ضمن أهداف هذه التعديلات”،
واعتبر الوزير، أن دستور 2020 يُعد مبادرة تاريخية ومكسبًا وطنيًا ورافدًا أساسيًا لتعزيز المسار الديمقراطي”، وأن “إصلاحات دستور 2020 كرست حكم القانون وقوة مؤسسات الدولة، وضمن الدستور الحريات والحقوق، وعزز الحركية السياسية ودور المجتمع المدني”، مشيرا إلى أن “تحقيق التوازن بين الصلاحيات يُعد من مرتكزات البناء الدستوري.
كما أوضح الوزير الأول أن “الجوانب المادية واللوجستية للعملية الانتخابية أُسندت إلى وزارة الداخلية مع ضمان توفير كل الوسائل الضرورية، مقابل تمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ممارسة مهام الإشراف والمراقبة وفق ما ينص عليه الدستور”.
وقال أيضا، إن نجاح الإصلاحات مرهون بانخراط جميع الفاعلين من مؤسسات وأحزاب سياسية ومجتمع مدني ووسائل الإعلام، داعيًا إلى حوار مسؤول وإيجابي يخدم المصلحة الوطنية العليا.
كما أكد الوزير الأول، على التزام الحكومة بمواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي مع التعديلات المقترحة، معتبرًا أن هذه “التعديلات تساهم في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسار التنمية، وتندرج في إطار استكمال البناء المؤسساتي بعد خمس سنوات من إقرار دستور 2020”.