أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية, أحمد عطاف, على الالتزام بالتوجه الاستراتيجي لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بخصوص الجالية الوطنية بالخارج, والذي يترجم أهميتها ومكانتها في السياسة الخارجية للبلاد.
و أوضح عطاف, في كلمة له لدى إشرافه على اختتام أشغال ندوة رؤساء المراكز القنصلية بمقر الوزارة يوم الأربعاء، أن “التوجه الاستراتيجي الذي بلوره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في شكل تصور شامل, كامل ومتكامل يترجم أهمية ومكانة ودور الجالية الوطنية بالخارج, يضع نصب أولوياته تقوية روح الانتماء وتحصين جذور الارتباط وتعزيز حس المواطنة لدى جاليتنا الوطنية بالخارج”.
وأضاف أن هذا التصور يؤكد على “الدور الذي يضطلع به بنات وأبناء الجزائر في المهجر كجسور للتواصل والتفاهم وكبناة أساسيين في نسج علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وبلدان إقامتهم”, الى جانب أنه “يجعل من أبناء وبنات الجالية الوطنية بالخارج فاعلين هامين في جهود التنمية الوطنية بصفة خاصة وفي مسار التجديد الوطني الذي تشهده بلادنا بصفة عامة”.
وقال عطاف مخاطبا رؤساء المراكز القنصلية: “لاشك أنكم قد لمستم في السنوات الأخيرة نتائج القرارات والتدابير التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية لصالح الجالية الوطنية المقيمة بالخارج”, موضحا أنها “قرارات وتدابير تقطع الشك باليقين لتؤكد أن الجزائريات والجزائريين المقيمين بالمهجر هم جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري, لهم ما له من حقوق وامتيازات وعليهم ما عليه من واجبات ومسؤوليات”.
وأشار وزير الخارجية في هذا المقام الى “التكفل بمصاريف عديد الخدمات والتجند للدفاع عن حقوق المواطنين الجزائريين بالخارج وتوسيع النظام الوطني للتقاعد ليشمل الرعايا الجزائريين بالمهجر وكذا تخصيص حصص من السكنات لفائدتهم في إطار البرامج الوطنية للسكن”.
وفي الشق الاقتصادي, أشار أيضا إلى “تحفيز الجالية الوطنية بالخارج للمساهمة في مسار تنمية الاقتصاد الوطني, لا سيما عبر تمكين شبابنا بالمهجر من الاستفادة من الآليات الوطنية المخصصة لإحداث مؤسسات مصغرة أو ناشئة”.
كما ذكر عطاف بالإجراء الهام للتسوية الذي أقره مؤخرا رئيس الجمهورية لفائدة الشباب الجزائري المتواجد بالمهجر في وضعيات هشة أو غير قانونية.
وفي هذا الخصوص, أبرز المسؤولية التي تقع على عاتق رؤساء المراكز القنصلية في “السهر على ضمان التجسيد الأمثل لهذا الإجراء, وذلك عبر مرافقة المواطنين والمواطنات المعنيين خلال كافة المراحل الضرورية لتسوية وضعياتهم بصفة نهائية”.
واغتنم عطاف الفرصة للإشادة بنتائج ومخرجات هذه الندوة التي سلطت الضوء على محاور تندرج في صلب اهتمامات وانشغالات الجالية الوطنية بالخارج, داعيا رؤساء المراكز القنصلية الى العمل على “متابعة تجسيد هذه النتائج والمخرجات على النحو المطلوب بكل جدية ومسؤولية والتزام”.
وفي ما يتعلق بتطوير أساليب التسيير القنصلي, قال السيد عطاف أن رؤساء المراكز “مطالبون بالحرص على مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية وضمان توحيدها وانسجامها بما يتسق مع التعديلات التي تم إقرارها على الإطار القانوني المنظم للوظيفة القنصلية”.
كما يتعين على رؤساء المراكز القنصلية, بصفة خاصة -يضيف وزير الدولة- “السهر على تطبيق النصوص التنظيمية ال17 التي تم اعتمادها في هذه الندوة, والتي تخص كافة الإجراءات والوثائق القنصلية”.
وفي ما يتصل بتوفير الحماية القانونية والقنصلية لأفراد الجالية الوطنية بالخارج, طالب وزير الخارجية بإيلاء العناية القصوى لهذه المسألة التي “تشكل جوهر العمل القنصلي وأسمى غاياته, لا سيما من خلال الدفاع عن مصالح المواطنين الجزائريين وحفظ حقوقهم في وجه أي ظلم أو تعسف قد يتعرضون إليه ببلدان الإقامة”.
وبعد أن ذكر بأن الأغلبية من رؤساء المراكز القنصلية بالخارج “خير شهود على الممارسات الحديثة والمحاولات المتكررة للانتقاص أو حتى الطعن في أولوية هذا المبدأ القار في العمل القنصلي, ألا وهو مبدأ الحماية القنصلية”, أكد عطاف بأن الحكومة “ستبقى حريصة كل الحرص على الوفاء بكافة التزاماتها في هذا الشأن وعدم التفريط فيها قيد أنملة”.