المصدر: وأج
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, على نص القانون المتضمن قانون المرور, وفقا لتقرير اللجنة متساوية الأعضاء حول لأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان.
و قد جرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السعيد سعيود, و وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي.
وفي كلمة له, أوضح سعيود, أن من أبرز النتائج التي توصلت إليها اللجنة متساوية الأعضاء هو “إزالة الطابع الجنائي عن مخالفات المرور الواردة في أحكام هذا القانون, مع مراجعة العقوبات والغرامات, بما يضمن الموازنة بين الردع القانوني والعدالة الاجتماعية”.
وفي هذا الإطار, أوضح الوزير أنه “تم الاتفاق على حذف عبارة الجنايات من المواد 104, 119, 161, 166 و170, كما تم إعادة النظر في مبالغ بعض الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية, إلى جانب استبدال عبارة السجن المؤقت بعبارة الحبس, إلى جانب تخفيض بعض العقوبات”.
وشدد على أن هذا القانون يعد “إطارا شاملا يهدف أساسا إلى حماية أرواح المواطنين وضمان سلامتهم, إلى جانب ترسيخ ثقافة احترام القانون في الطرقات بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة”.
كما أوضح أن نص القانون “راعى مصلحة المواطن وسلامته في المقام الأول, تعزيز الانضباط المروري والحد من الحوادث, احترام الحقوق والحريات المكفولة دستوريا, و كذا ضمان التطبيق العادل للقانون”.
وأضاف في هذا السياق أن المصادقة على هذه المواد تمثل “خطوة هامة نحو استكمال المنظومة القانونية الخاصة بالسلامة المرورية, وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة, وترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة في الحفاظ على أمن الطرقات”.
وعقب المصادقة على هذا النص, أشاد سعيود ب”روح التعاون والمسؤولية التي تحلى بها أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء”, مثمنا المجهودات المبذولة من طرف رئيسي غرفتي البرلمان وكذا ممثلي الشعب من أجل الوصول إلى “صيغة توافقية” تعزز جودة النص وتخدم المصلحة العامة.
وتضمنت المواد محل الخلاف بين الغرفتين حول النص المصادق عليه بالمجلس الشعبي الوطني في حين لم يصادق عليها مجلس الأمة, 11 مادة, ويتعلق الأمر بالمواد: 104, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 161, 166, و170.
وقد ركز أعضاء اللجنة في التعديلات على “إزالة الطابع الجنائي عن نص القانون ومراجعة بعض العقوبات والغرامات بما ينسجم مع السياسة الجنائية الجديدة للدولة, ومتطلبات التناسب والعدالة في العقوبة, وبما يكفل تحقيق التوازن المنشود بين الردع والوقاية, ويعزز قابلية النص للتطبيق العملي”.