أعربت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن بالغ قلقها إزاء التزايد المستمر للشكاوى والتبليغات الواردة إليها من طرف المواطنين، بخصوص تأخر بعض الوسطاء في تسليم السيارات وفق الآجال المتفق عليها، في خرق صريح للالتزامات التعاقدية، ما ألحق بالمستهلكين خسائر مادية وأضرارًا جسيمة.
وأوضحت المنظمة أن خطورة هذه التجاوزات تتفاقم مع اعتماد بعض المتعاملين أساليب غير مهنية، تتمثل في تجاهل استفسارات الزبائن وعدم الرد على انشغالاتهم، بل والتهرب من تحمل المسؤولية، وهو ما يشكل مساسًا واضحًا بحقوق المستهلك وبمبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات.
وفي هذا السياق، أدانت المنظمة بشدة هذه السلوكيات غير المقبولة، محمّلة الوسطاء المعنيين كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الممارسات، كما طالبتهم بضرورة الرد على اتصالات الزبائن وتقديم كل التوضيحات الضرورية دون لف ولا دوران بخصوص وضعية طلباتهم.
ودعت الهيئة ذاتها إلى التسوية الفورية لوضعيات الزبائن المتضررين، مع احترام الآجال التعاقدية دون تأخير، وتحمل التكاليف الإضافية في حال ثبوت أي تقصير أو تهاون.
وفي ختام بيانها، حذرت المنظمة من استمرار هذه التجاوزات، مؤكدة أن ذلك قد يستدعي اللجوء إلى الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المستهلكين، مع التشديد على أنها ستواصل متابعة هذا الملف عن كثب، ولن تتوانى في الدفاع عن حقوق المستهلكين بكل الوسائل القانونية المتاحة