الوزارة تخصص 8 آلاف منصب مالي في دورة 2026
تدخل وزارة التربية الوطنية، غدا السبت، مرحلة جديدة من تجسيد إصلاحات القطاع، من خلال تنظيم الامتحانات المهنية للترقية وفق أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، في أول استحقاق مهني يترجم فعليًا مضامين النصوص القانونية الجديدة على أرض الواقع.
وتكتسي دورة 2026 طابعًا استثنائيًا، باعتبارها الأولى التي تعتمد آليات الترقية المستحدثة، بعد استكمال مختلف الإجراءات التنظيمية والإدارية، وفتح 8704 مناصب مالية لفائدة الموظفين المستوفين للشروط القانونية، وسط توقعات بارتفاع عدد المستفيدين إلى ما يفوق 10 آلاف موظف عقب استغلال القوائم الاحتياطية لتغطية احتياجات القطاع خلال الموسم الدراسي المقبل.
ويبرز من بين أهم المستجدات التي تحملها هذه الدورة، التطبيق الفعلي للقرار الوزاري المشترك بين وزارات التربية الوطنية والمالية والوظيفة العمومية، والذي يحدد كيفية احتساب الأقدمية المهنية، مع السماح بجمع الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية والرتبة المستحدثة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز مبدأ الإنصاف بين جميع المترشحين.
كما يشكل هذا الموعد المهني محطة حاسمة لإنهاء ملف الرتب الآيلة للزوال، إذ سيتم إدماج الموظفين المنتمين إلى هذه الرتب بمجرد مشاركتهم في الامتحان المهني وتحصلهم على معدل لا يقل عن 10 من 20، دون التقيد بعدد المناصب المالية المفتوحة.
ويشمل هذا الإجراء، على وجه الخصوص، رتب مستشار التربية، ومعاون تقني للمخابر، وملحق بالمخابر، وملحق رئيسي بالمخابر، ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تسوية أوضاع هذه الفئة نهائيًا، تنفيذًا للالتزامات التي جاء بها القانون الأساسي الجديد.
ولأول مرة أيضًا، سيتم احتساب فترات أداء الخدمة الوطنية ضمن الأقدمية المهنية للمترشحين الذين يستوفون الشروط القانونية، وهو إجراء طال انتظاره من قبل العديد من موظفي القطاع.
وتغطي المسابقة مختلف الأسلاك الإدارية والبيداغوجية والمالية، حيث تم تخصيص 1135 منصبًا لرتبة ناظر في التعليم الابتدائي، و335 منصبًا لناظر في التعليم المتوسط، و417 منصبًا لناظر في التعليم الثانوي، إضافة إلى 358 منصبًا لمشرف رئيسي للتربية، و177 منصبًا لمشرف رئيس للتربية، و1784 منصبًا لمشرف عام للتربية، فضلاً عن مناصب لفائدة مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
كما تشمل المناصب المفتوحة رتب المخابر والمصالح الاقتصادية، من بينها 35 منصبًا لملحق مشرف بالمخابر، و136 منصبًا لملحق رئيس بالمخابر، و91 منصبًا لنائب مقتصد، و158 منصبًا لنائب مقتصد مسير، و259 منصبًا لمقتصد، و115 منصبًا لمقتصد رئيسي.
وفي مجال مناصب التأطير، تم فتح 1850 منصبًا لمدير مدرسة ابتدائية، و778 منصبًا لمدير متوسطة، و358 منصبًا لمدير ثانوية، إلى جانب عشرات المناصب المخصصة لمختلف رتب التفتيش في الأطوار التعليمية الثلاثة، سواء في تخصص المواد أو الإدارة أو التسيير المالي والمادي أو التوجيه والإرشاد المدرسي.
وفي إطار استكمال معالجة ملف الرتب المستحدثة، تقرر أيضًا تحويل المناصب المالية تلقائيًا لفائدة رتب مشرف التربية، ومعاون تقني للمخابر، وملحق بالمخابر، وملحق رئيسي بالمخابر، ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية، بما يضمن استيعاب الموظفين المعنيين ضمن الهيكلة الجديدة للقطاع.
وعلى صعيد الرقمنة، أكدت الوزارة نجاح اعتماد المنصة الرقمية في جميع مراحل العملية، بداية من التسجيل وإيداع الملفات وصولًا إلى دراسة الطلبات، وهو ما ساهم في تقليص عدد الطعون بشكل لافت، خاصة تلك المرتبطة بشروط المشاركة والمؤهلات المطلوبة.
بالموازاة مع ذلك، أنهت مديريات التربية عبر مختلف الولايات كل الترتيبات التنظيمية الخاصة بإجراء الامتحانات، من خلال تعيين مراكز الإجراء وأطقم التأطير والحراسة، حيث سيلتحق الأساتذة المكلفون بالحراسة مباشرة بعد إمضاء محاضر الخروج، بما يضمن السير العادي لهذا الموعد المهني.
وتراهن وزارة التربية الوطنية على هذه الدورة لتكون نقطة تحول في مسار إصلاح الوظيفة العمومية داخل القطاع، من خلال التطبيق الفعلي للقانون الأساسي الجديد، وتسوية الملفات المهنية العالقة، وفتح آفاق أوسع للترقية، بما يعزز الاستقرار المهني ويحسن مسارات الموظفين في مختلف الأسلاك.