وردة قانة
أعلن، ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، عن أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتخلفين عن دفع مستحقات الإيجار لمدة تتجاوز 6 أشهر تصل إلى المتابعة القضائية وفسخ عقد الإيجار، مؤكدا على أهمية الالتزام بالآجال المحددة للدفع في تحسين نوعية الخدمات، فيما تم إطلاق حملة ميدانية للتأكد من الاستغلال الفعلي للسكنات وكشف مختلف التجاوزات.
حيث أكدت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة، على أن المستأجرين الذين يتخلفون عن دفع المستحقات المالية للإيجار، لمدة تجاوز الستة أشهر، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حقهم، أين سيعرض المعنيون لإجراء المتابعة القضائية إضافة إلى إمكانية فسخ عقد الإيجار الخاص بهم، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
كما دعا الديوان جميع المستأجرين إلى ضرورة تسوية مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن لتفادي التعرض للمخالفات، واحترام الآجال المحددة لدفع الإيجار بصفة دورية، مؤكدا على أن ذلك من شأنه أن يساهم في تحسين نوعية الخدمات وصيانة المرافق السكنية لفائدة الجميع، على غرار صيانة قنوات المياة الصالحة للشرب، تنظيف وتسريح بالوعات الصرف الصحي من الأوساخ المتراكمة، تصليح وصيانة القنوات الناقلة لمياه الصرف الصحي، إضافة إلى تفريغ أقبية العمارة من مياه الصرف الصحي المتراكمة، وإصلاح أسطح العمارات وغيرها من العمليات التي ينظمها الديوان بصفة دائمة، حيث أن هذه الخدمات تطلب ميزانية خاصة من مداخيل الديوان مما يحصله من مستحقات الإيجار.
وفي ذات السياق، باشر ديوان الترقية والتسيير العقاري على مستوى جميع البلديات، حملة ميدانية لإجراء عملية إحصاء Recensement، على مستوى الأحياء السكنية تحت إشراف رؤساء وحدات التسيير الموزعة عبر إقليم الولاية، من أجل التأكد من الاستغلال الفعلي للسكنات الاجتماعية، و الكشف عن حالات التأجير من الباطن، وكذلك رصد ظاهرة بيع المفاتيح بطريقة غير شرعية، وهذا بالإضافة إلى الحملة التحسيسية الدورية والمكثفة الخاصة بتسديد مستحقات الإيجار، أين يتم تحسيس المستأجرين بضرورة والأهمية الكبيرة لعملية تسديد مستحقات الإيجار في وقتها، وإعلامهم بالإجراءات القانونية التي قد يتعرضون لها في حال التأخر عن التسديد.