إبتسام بلبل
أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص ” سنابو” بيانا أعقب عملية ضبط مصالح الأمن الوطني 10 ملايين و400 ألف كبسولة “بريغابالين” وأزيد من 33 كلغ من “الكوكايين”.
وقدم المكتب خالص التهاني والتقدير إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وإلى كافة المصالح والوحدات الأمنية وذلك على العملية النوعية المنجزة ضد شبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما ثمن هذا الإنجاز الأمني الهام، مشيدا في السياق ذاته باليقظة والاحترافية والجهود المبذولة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية وهذا لما يشكله هذا النشاط الإجرامي من خطر على الصحة العمومية وسلامة المجتمع.
وأكد الصيادلة دعمهم لكل الجهود الرامية إلى مكافحة إساءة استعمال الأدوية والمؤثرات العقلية وتحويلها عن استعمالها الطبي المشروع، وجددوا كل التحية والتقدير لرجال الأمن على ما يبذلونه من جهود في سبيل حماية المواطن والحفاظ على أمن وصحة المجتمع، علما أن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي امحمد، قد أصدرت بيانا عن توقيف جماعة إجرامية منظمة وفيها بعض المتورطين أجانب متكونة من 50 شخصا، حيث تم ضبط 25 شخصا منهم في حالة تلبس، وذلك على إثر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية للأمن الوطني.
ويتعلق الأمر بكل من:
- المدعو قشطولي رياض 47 سنة
- المدعو أغرميو خالد 40 سنة
- المدعو أغرميو سمير 46 سنة
- المدعو أغرميو سماعيل 48 سنة
- المدعو بوحاس مراد 60 سنة
- المدعو بوزينة يوسف 36 سنة
- المدعو محواس زكرياء 33 سنة
- المدعو حموش نور الدين 36 سنة
- المدعو بخدومة محمد 37 سنة
- المدعو محمدي بلال 39 سنة
- المدعو قوري عبد الرحمان 38 سنة
- المدعو بن دريس عبد العزيز 38 سنة
- المدعو بورزاق وهيب 62 سنة
- المدعو عدون أمين المكنى مينوشة 36 سنة
- المدعو قاصد محمد 36 سنة
- المدعو سكو جمال 31 سنة
- المدعو محمودي حكيم 23 سنة
- المدعو مساك حمزة 31 سنة
- المدعوة محمدي نوال 48 سنة
- المدعو بتقة هواري 44 سنة
- المدعو بتقة عزيز 29 سنة
- المدعو دحاوي محمد 28 سنة
- المدعو ملوك محمد شكيب 25 سنة
- المدعو ولد العروسي محفوظ 49 سنة.
وأكدت المحكمة، أن الجماعة الإجرامية كلهم من جنسية جزائرية فيما المدعو سيدنا فري 32 سنة من جنسية موريتانية، والـ25 شخصا الآخرين في حالة فرار من جنسيات مختلفة جزائرية، مغربية وهولندية، وقد تم تحديد هويتهم كاملة، وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.