ش.شبور
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعاً لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة عرض حول واقع وآفاق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وفقاً لما كان مبرمجاً خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 4 أكتوبر 2026.
وعقب عرض جدول الأعمال ونشاط الحكومة خلال الأسابيع الماضية، من قبل الوزير الأول، أسدى رئيس الجمهورية جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى تحسين أداء القطاع الفلاحي وتعزيز الإنتاج الوطني وضمان تموين السوق بالمواد الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس الجمهورية بإعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة، بهدف تحقيق شفافية أكبر وإحصاء أدق وعصري، إلى جانب إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة، مع إبقاء الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب.
كما أمر بالإنشاء الفوري لمصلحة خاصة بالإحصائيات، تشمل مختلف الأنشطة والمهن التابعة لقطاع الفلاحة، بهدف إنهاء أشكال التأخر في تموين السوق الوطنية، لا سيما بالمواد واسعة الاستهلاك.
وكلّف وزير الفلاحة بإعداد مخطط لتوزيع مهام القطاع، من خلال إسناد قطاع الصيد البحري إلى وزير منتدب لدى وزير الفلاحة، وقطاع الغابات إلى كاتب دولة مكلف بالغابات لدى وزير الفلاحة.
وفي إطار التحضير للموسم الفلاحي المقبل، أمر رئيس الجمهورية بالشروع، ابتداءً من شهر نوفمبر الجاري، في التحضير لموسم الحصاد القادم، من خلال توفير المكننة اللازمة كماً ونوعاً عبر جميع مناطق الإنتاج، بعد وضع قرار إنشاء تعاونيات المكننة حيز التنفيذ.
كما شدد على منع تعطيل الأراضي وتركها دون استغلال، ومحاربة جميع أشكال حبس الفلاحين واحتفاظهم بالإنتاج الزراعي، خاصة أن الدولة فتحت المجال لشراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بأفضل الأسعار.
وفي السياق ذاته، أمر بالمنع التام لاستعمال منتوج الذرة كعلف أخضر في تغذية الأنعام بالجزائر، بالنظر إلى عدم تحقيقه أثراً إيجابياً على إنتاج اللحوم وتلبية حاجيات السوق الوطنية، بل تسببه في نقص حاد في الذرة الحبيبية.
ودعا أيضاً إلى محاربة جميع أشكال الغش في القطاع الفلاحي، من الإنتاج إلى التوزيع والتموين، مع إعادة النظر في سير وتنظيم الشركات التابعة للقطاع والجدوى من أدوارها.
كما كلّف وزير الفلاحة بالتحضير لتقديم عرض جديد أمام مجلس الوزراء، حول مدى تنفيذ هذه التوصيات وآثار وضع مضمون قانون التوجيه الفلاحي حيز التنفيذ.
تعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة وحماية الصحة العمومية
وفي التوجيهات العامة، أمر رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بإدراج إحصائيات مصالحهم الوزارية ضمن أنظمة المنصة الرقمية الوطنية للمحافظة السامية للرقمنة.
كما وجّه بمضاعفة مخابر المراقبة عبر الموانئ والمطارات، وعدم الاكتفاء بمخبرين اثنين فقط كما هو معمول به حالياً، حمايةً للصحة العامة، مع إعطاء الأولوية للموانئ الأكثر نشاطاً، على غرار وهران ومستغانم والغزوات وجيجل وعنابة.
وفي الإطار القانوني، أمر وزير العدل بتعزيز المنظومة القانونية، بمجرد إنشاء مخابر المراقبة، من خلال إقرار عقوبات قصوى في حال ثبوت التورط العمدي في إدخال مواد ومنتجات من شأنها تهديد الصحة العمومية، عبر المطارات والموانئ والحدود البرية.
كما دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى استنفار مصالحها على مدار الساعة، كل حسب اختصاصه وموقعه، والانخراط بقوة في حماية أمن وصحة المواطنين من مخاطر المواد التي يمكن استيرادها.
واختُتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم تعيين وإنهاء مهام في وظائف عليا.