حلّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، بولاية تلمسان، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرفوقًا بوزيرة البيئة وجودة الحياة ووزيري الري والصحة ووزير الاتصال، للوقوف على تداعيات تلوث مجرى واد مويلح، المموّن الرئيسي لسد حمام بوغرارة.
وتندرج هذه الزيارة في إطار معاينة الوضعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التلوث، بعد وقوف لجنة خبراء تضم عدة قطاعات، في وقت سابق، على آثار التلوث بالمنطقة.
وفي ختام الزيارة، عقد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ندوة صحفية كشف خلالها عن نتائج التحاليل المتعلقة بظاهرة نفوق الأسماك وتلوث المياه، مؤكدًا أنها أظهرت وضعية مقلقة للغاية، بعد تسجيل مؤشرات بيولوجية وكيميائية مرتفعة، إلى جانب الكشف عن وجود مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة في المياه، ما يؤكد تعدد مصادر التلوث وخطورة طبيعتها.
وأوضح مراد أن المعطيات المتوفرة تشير إلى ارتباط هذا التلوث، بصفة خاصة، بتصريف المياه المستعملة والمخلفات دون معالجة مسبقة، حيث تصل هذه التصريفات مباشرة إلى المجاري المائية، لا سيما على مستوى المناطق الحدودية، ما يؤدي إلى انتقال الملوثات عبر المياه العابرة للحدود ووصولها إلى الموارد المائية الوطنية.
وأكد الوزير أنه تم تسخير مختلف القطاعات والمصالح المعنية لتعزيز المراقبة واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه التصريفات والتكفل بآثارها، مع مواصلة متابعة التحاليل والتحريات الجارية.
كما شدد على مواصلة تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات المعنية لمراقبة عمليات تصريف المياه المستعملة والمخلفات الصناعية والفلاحية على مستوى المناطق الحدودية، وفقًا للمبادئ الدولية المتعلقة بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه المشتركة ومنع التلوث العابر للحدود، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في تلويث الموارد المائية.
وفي السياق ذاته، أكد إبراهيم مراد أن السلطات العمومية تتعامل مع هذه الوضعية بكل جدية ومسؤولية، مشددًا على أن حماية الموارد المائية وضمان الأمن المائي والصحي للمواطنين، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، تظل من الأولويات الأساسية للدولة، ولن يتم التساهل مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو تهديد صحة المواطنين.
