ش.شبور
أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد، حكمًا يقضي بإدانة الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي، بعقوبة 8 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري.
كما قضت المحكمة بإدانة مدير عام سابق للوكالة الوطنية (م. م) بالعقوبة نفسها، والمتمثلة في 8 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
وأدانت المحكمة بقية المتهمين بعقوبات متفاوتة، حيث سلطت على المتهم (ب.ش.و) عقوبة 7 سنوات حبسًا نافذًا ومليون دينار غرامة مالية، فيما عوقب المتهم (م.ع) بـ5 سنوات حبسًا ومليون دينار غرامة مالية، والمتهم (م.ك) بـ4 سنوات حبسًا نافذًا ومليون دينار غرامة مالية.
كما قضت بإدانة المتهم (ع.ح) بـ15 سنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري، مع الإبقاء على الأمر بالقبض الصادر في حقه عن قاضي التحقيق ساري المفعول.
وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة المتهم (ط.ق) بـ10 سنوات حبسًا نافذًا ومليون دينار غرامة مالية، والمتهم (ع.س) بـ5 سنوات حبسًا نافذًا ومليون دينار غرامة مالية، مع الأمر بمصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة المحجوزة بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة.
وفي الدعوى المدنية التبعية، ألزمت المحكمة المتهم أرزقي براقي بدفع تعويض قدره 10 ملايين دينار جزائري لفائدة الدولة، عن الضرر الذي أصابها، كما ألزمت بقية المتهمين المدانين بدفع تعويضات للخزينة العمومية تراوحت بين 5 و20 مليون دينار جزائري، مع حفظ حقوق الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ورفض طلبها لعدم التأسيس.
وتتعلق التهم الموجهة إلى المتهمين بجنح استغلال النفوذ الفعلي والمفترض لدى إدارة أو سلطة عمومية للحصول على منافع غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة عمدًا من أجل أداء عمل يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، إضافة إلى تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، بطرق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
