ش.شبور
تتسع دائرة الرفض الدولي للمحاولات الرامية إلى تكريس الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وذلك خلال النقاش العام الذي شهدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، بشأن استخدام حق النقض «الفيتو».
وجاءت هذه المواقف في أعقاب اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد يوم 30 أكتوبر الماضي، لمناقشة مشروع قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، حيث استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار آخر يرمي إلى فرض المقترح المغربي في الإقليم المحتل، ما حال دون تمريره.
وأجمعت عدة دول خلال مداخلاتها على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وفي هذا السياق، أكدت أنغولا، خلال مداخلتها أمام الجمعية العامة، أن الإجراءات الأحادية الجانب أو التسويات المفروضة لا يمكن أن توفر حلا مستداما للنزاع، مجددة تمسكها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما الحق في تقرير المصير.
كما شددت على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة، مؤكدة أن انتهاء ولاية بعثة «المينورسو» لا يعني نهاية قضية الصحراء الغربية، ولا يعفي الأمم المتحدة من مسؤولياتها، كما لا يمس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
من جهتها، جددت كوبا تضامنها الثابت مع الشعب الصحراوي، منددة باستمرار الاحتلال ونهب المغرب للموارد الطبيعية للإقليم، معتبرة أن أي مقترح أحادي لا يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا يمكن اعتماده أساسا وحيدا للمفاوضات الرامية إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة.
كما دعت هافانا إلى وضع حد لاستغلال الموارد الطبيعية البرية والبحرية للصحراء الغربية، وشددت على أهمية إجراء مفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة، تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، بما فيها جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
بدورها، أعربت المكسيك عن أسفها لتعذر التوصل إلى توافق داخل مجلس الأمن بشأن تجديد ولاية بعثة «المينورسو»، محذرة من تداعيات إنهاء مهامها بشكل مفاجئ دون ترتيبات انتقالية منظمة.
وأكدت المكسيك ضرورة مواصلة الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الصحراوية، بما في ذلك حماية حقوق الشعب الصحراوي ومواصلة المساعي السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يضمن حقه في تقرير المصير.
وفي السياق ذاته، جدد الدبلوماسي الصحراوي ماء العينين لكحل تأكيد الرفض القاطع لجبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، لكل المحاولات الرامية إلى «شرعنة» الواقع الاستعماري المفروض في الإقليم المحتل.
