ش.شبور
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية أولى اهتماما بالغا بقطاع القضاء والعدالة، مشيرا إلى إطلاق عدة ورشات، تنفيذا لتوجيهاته، بهدف تحسين جودة الأداء القضائي والخدمات المقدمة للمواطن.
وأوضح الوزير، خلال الاجتماع السنوي التقييمي الذي جمعه برؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية الـ48، بحضور إطارات الإدارة المركزية، أن مدى تنفيذ الأهداف المسطرة ومستوى التكفل بها شكّلا محورا أساسيا ومعيارا رئيسيا في تقييم أداء رؤساء الجهات القضائية.
ودعا بوجمعة، في إطار تنفيذ السياسة الجزائية الوطنية، إلى مواصلة الجهود وتعزيزها للتصدي الفعال لمختلف أشكال الإجرام الخطير، لا سيما جرائم المخدرات والاعتداءات المرتكبة ضد الأطفال وجرائم الحرائق، خاصة تلك التي تستهدف الغابات، إلى جانب جرائم الفساد والجريمة المنظمة، مع ضمان التعامل معها بكل حزم وصرامة، دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
كما أبرز الوزير أهمية الدور الذي تضطلع به المحاكم التجارية المتخصصة في ترسيخ الثقة في المعاملات الاقتصادية، وتوفير البيئة القضائية الملائمة لتطور الاستثمار وانتعاش المبادرة الاقتصادية، من خلال تفعيل العدالة التصالحية والارتقاء بآليات فض المنازعات وتسويتها بالكفاءة والسرعة المطلوبتين.
وشدد المسؤول ذاته على ضرورة مضاعفة الجهود وتذليل الصعوبات لاستعادة ثقة المواطن في المؤسسة القضائية وترسيخ الأمن القضائي، من خلال تحسين نوعية الأحكام والقرارات والحرص على تنفيذها، فضلا عن تطوير جودة الخدمة العمومية القضائية والارتقاء بأداء مرفق العدالة.
ويهدف هذا الاجتماع السنوي، الذي تنظمه وزارة العدل دوريا، إلى تقييم حصيلة السنة المنقضية، والوقوف على مدى تنفيذ محاور إصلاح العدالة وتجسيدها ميدانيا، إلى جانب رسم خارطة طريق واضحة وتحديد الأهداف الاستشرافية للسنة القضائية المقبلة، بما يستجيب لتطلعات المواطن ويعزز نجاعة المرفق القضائي.
وفي السياق ذاته، جدد وزير العدل تهانيه لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف، بمناسبة تعيينهم في هذه المناصب، عقب الحركة السنوية التي أجراها رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في السلك القضائي خلال شهر سبتمبر الماضي.
