ح. ت
أعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن تنصيب ورشات الإصلاح الخاصة بمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من شهر أكتوبر القادم في سبيل دعم وتحسين الحوكمة المحلية.
وأوضح بن عبد الرحمان خلال اختتام لقاء الحكومة ولاة أنه “اعتبارا للدور الكبير الذي تلعبه الجماعات المحلية كفاعل أساسي وشريك رئيسي في تحقيق التنمية بمختلف أبعادها وبالنظر أيضا إلى أهمية تسيير المرافق العمومية على المستوى المحلي وارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطن، حرصت الحكومة على إدراج الإصلاحات الهيكلية التي تصب في اتجاه دعم وتحسين الحوكمة المحلية شملت على الخصوص إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية حيث ستنصب ورشات الإصلاح الخاصة بذلك بداية أكتوبر القادم”.
وأضاف قائلا : “انطلاقا من إيماننا الراسخ بضرورة تحقيق التناسق والانسجام بين السياسات القطاعية وضمان التقاطع مع مخططات وبرامج التنمية على المستوى المحلي والتي يستوجب إعدادها وتنفيذها وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، تهدف الحكومة من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية إلى إعطاء أهمية أكبر للإقليم وتعزيز جاذبيته وقدرته التنافسية بما يتماشى مع إعادة سياسات التنمية المحلية ويسمح بقدر أكبر من الفعالية وحتى تلعب دورا أكبر على المستوى الاقتصادي مدعومة من طرف الحكومة بآليات تشجيع ودعم الاستثمارات وكذا أدوات تحسين استغلال المرفق العام الواقع ضمن إقليم اختصاصها”.
وعملا على إعادة تفعيل دور أدوات التخطيط يضيف الوزير الأول- ووضع الأطر الإستراتيجية التي تضمن التوجيه الصحيح للتنمية على المدى المتوسط والبعيد ستعمل الحكومة على “تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم قصد تحديد الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم حتى تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحتى الديمغرافية كما ستتبعها أيضا عملية تكييف واسعة لجميع المخططات الولائية والبلدية”.