ش.شبور
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور المرسوم التنفيذي رقم 26-355 المؤرخ في 8 نوفمبر 2026، المتعلق بإنشاء المنطقة الحرة التجارية إن قزام، وتحديد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وطبيعة نشاطها وكيفية تسييرها.
ويأتي إنشاء هذه المنطقة بإقليم ولاية إن قزام، تطبيقا لأحكام القانون رقم 22-15 المؤرخ في 20 يوليو 2022، الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة، على أن تُحدد تفاصيل موقعها وحدودها ومساحتها وطابعها بموجب الملحق المرفق بالمرسوم.
وتتكون المنطقة الحرة من مختلف الممتلكات العقارية والمنقولة التي تضعها الدولة تحت تصرفها، إلى جانب الممتلكات التي ينجزها صاحب الامتياز لضمان سيرها، لاسيما المنشآت والبنايات والأراضي المخصصة لنشاطات المتعاملين الاقتصاديين، فضلا عن المحلات المخصصة لاحتضان المرافق العمومية.
وحدد المرسوم النشاطات المرخص بممارستها داخل المنطقة الحرة التجارية إن قزام، والمتمثلة في النشاطات التجارية، لاسيما نشاط التصدير، فيما أُسندت مهمة تسييرها إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وفق نظام امتياز التسيير.
وفي انتظار تنصيب المؤسسة العمومية المكلفة بالتسيير، تتولى الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بصفة مؤقتة، إنجاز الأشغال لفائدة السلطة صاحبة الامتياز، بما يسمح بالشروع في استغلال المنطقة الحرة التجارية إن قزام.
