تتصدر ولاية عنابة قائمة المشاريع الثقافية المسجلة سنة 2027 لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية،إذ خصص لها مشروعان كبيران في قطاع الفنون والآداب. الأول يتعلق بدراسة ومتابعة وإعادة تأهيل وتجديد تجهيزات المسرح الجهوي عز الدين مجوبي ، والثاني بإعادة تأهيل وتجديد تجهيزات دار الثقافة محمد بوضياف، وبحسب الملحق الرابع -المتضمن لقائمة المشاريع المسجلة- من تقرير الأولويات والتخطيط لوزارة الثقافة للسنة الداخلة، والتي اطلعت الصريح على نسخة منه، تبلغ رخص الالتزام المقترحة للمشروعين مجتمعين 1.035 مليار دينار، أي ما يزيد عن 100 مليار سنتيم.
خُصصت للمسرح الجهوي لعنابة رخصة التزام بقيمة 385 مليون دينار، أي ما يقارب نصف المبلغ المرصود للنشاطات المسرحية على المستوى الوطني (777.6 مليون دينار). وهو أكبر مبلغ في هذا الباب، متقدما على المسرح الجهوي ببشار (112 مليون دينار) والمسرح الجهوي بسعيدة (165 مليون دينار) والمسرح الوطني الجزائري (65.6 مليون دينار) والمسرح الجهوي بتيزي وزو (50 مليون دينار). أما اعتمادات الدفع، فتبلغ 60 مليون دينار سنة 2027، ثم 75 مليون دينار في كل من 2028 و2029.
أما دار الثقافة بعنابة، فرُصدت لها رخصة التزام بقيمة 650 مليون دينار من أصل 930 مليون دينار مخصصة لدور الثقافة، أي حوالي 70%. وتتوزع اعتمادات الدفع بواقع 20 مليون دينار سنويا من 2027 إلى 2029. وتتقاسم هذا الباب مع عنابة دار الثقافة بسكيكدة (100 مليون دينار) ودار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو (180 مليون دينار).
يمثل المشروعان نحو 27% من رخص الالتزام الخاصة بباب الفنون والآداب (3 806.6 مليون دينار)، وحوالي 25% من المجموع العام للملحق (4 090.1 مليون دينار). وفي اعتمادات الدفع لسنة 2027، تبلغ حصة عنابة 80 مليون دينار من أصل 248 مليون دينار، أي نحو 32%.
وعلى المستوى الوطني، يبقى مشروع إصلاح مبنى المكتبة الوطنية الجزائرية (الشطر الثاني) الأضخم، برخصة التزام تبلغ 1.953 مليار دينار، واعتمادات دفع في حدود 50 مليون دينار سنة 2027، ترتفع إلى أكثر من 515 مليون دينار في 2028 وأكثر من 517 مليون دينار في 2029. وتشمل القائمة أيضا المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية في البليدة وجيجل، وقصر الثقافة بقسنطينة، ومتحف سطيف، ومعاهد التكوين الموسيقي، والمدرسة العليا للفنون الجميلة.
ولفهم هذه الأرقام، لا بد من التمييز بين مبلغين يرافقان كل مشروع. الأول «رخصة الالتزام»، وهو السقف الإجمالي الذي يحق للإدارة التعاقد به على المشروع كله، ويشبه ثمن البيت المتفق عليه في العقد. والثاني «اعتماد الدفع»، وهو ما يمكن صرفه فعلا في سنة بعينها، ويشبه القسط الذي يُسدَّد بحسب تقدم الأشغال. ففي مثال المسرح الجهوي لعنابة، تبلغ رخصة الالتزام المقترحة 385 مليون دينار، لكن المبلغ المقترح للصرف في 2027 هو 60 مليونا فقط، ثم 75 مليونا في كل من 2028 و2029. أي أن ما سيُدفع حتى 2029، إن اعتُمدت الأرقام كما هي، يبلغ 210 ملايين، ويبقى الباقي لسنوات لاحقة. وعليه، فرقم الاعتماد لا يعني أن المال صُرف، بل أنه مبرمج للصرف إذا سارت الأشغال في موعدها.
يشار إلى أن الأرقام
