ش.شبور
رحبت الجزائر وعدد من الدول العربية والإسلامية بقرار المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على جهات متورطة في الأنشطة الاستيطانية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعية إلى توسيع نطاق المساءلة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن سياسات الضم والاستيطان.
وأكد وزراء الخارجية، في بيان مشترك، دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك فرض عقوبات دولية على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، لاسيما مخطط (E1)، وكل من يدعم أو يسهل أو ينفذ سياسات الضم والتوسع الاستيطاني.
وجدد الوزراء إدانتهم الشديدة لاستمرار السياسات الاستيطانية للاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة مخطط (E1) والأنشطة المرتبطة به في القدس الشرقية، معربين عن أملهم في أن يشجع القرار البريطاني والأسترالي دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.
واعتبر الوزراء أن هذه التدابير تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 جويلية 2024، والذي يؤكد التزامات الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناجم عن الاحتلال غير القانوني، وعدم تقديم أي دعم لاستمراره.
كما دعوا الاحتلال الصهيوني إلى إلغاء جميع الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، والتراجع عن التدابير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي سياق متصل، أدان الوزراء التصعيد العسكري الصهيوني في قطاع غزة، مطالبين بالتنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع، بما يضمن الأمن والاستقرار، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتعافي، مؤكدين أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد البيان على أن تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يمر عبر تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على حدود الرابع من جوان 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
