ش.شبور
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات الاستراتيجية، على رأسها تطوير النقل البحري وعصرنة الأسطول الوطني، إلى جانب متابعة تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بتحديث وسائل الدفع الإلكتروني.
واستهلت الحكومة أشغال اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول ملف تطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله، باعتباره أحد الأولويات الوطنية التي حددها رئيس الجمهورية، والمكمّل للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى عصرنة الموانئ التجارية وتطويرها، وفق مقاربة متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع وفق المعايير الدولية.
وتناول العرض الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية، إلى جانب تجديد حظيرة الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع والمسافرين، بما يسمح بترقية المبادلات التجارية الخارجية، لا سيما الصادرات التي تشهد نموا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة.
وفي سياق آخر، استمعت الحكومة إلى عرض أولي حول مدى تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، على أن تتم دراسة هذا الملف خلال اجتماع الحكومة المقبل.
وتمحور العرض حول تكييف الإطار التنظيمي، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، فضلا عن تحديث وسائل الدفع حسب القطاعات، وتعميم الحلول الرقمية عبر مختلف مجالات النشاط وخدمات المرافق العمومية.
