ش.شبور
يستعد الاتحاد الأوروبي لإقرار قواعد جديدة تستهدف المؤثرين ومنصات التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو، بهدف مكافحة الإعلانات المضللة والحد من الخصائص الرقمية الإدمانية، إلى جانب تعزيز حماية الأطفال والقاصرين.
وكشف الاتحاد الأوروبي عن مشروع قانون جديد يحمل اسم «قانون العدالة الرقمية» (Digital Fairness Act)، يهدف إلى حظر التصاميم الرقمية الخادعة وتقنيات الإدمان التي تعتمد عليها منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التجارة الإلكترونية للتأثير على سلوك المستخدمين وتوجيه قراراتهم.
ويتضمن المشروع حظراً شاملاً لما يُعرف بـ«الأنماط المظلمة»، على غرار العدادات التنازلية الوهمية للتخفيضات، فضلاً عن تسهيل إلغاء الاشتراكات الرقمية لتصبح العملية متاحة بضغطة زر واحدة، تماماً كما هو الحال عند التسجيل.
كما يركز التشريع المقترح على الحد من الخصائص التي تشجع على الاستخدام المفرط والإدمان الرقمي، مثل التمرير اللانهائي (Infinite Scroll)، والتشغيل التلقائي للفيديوهات، ونظام «المكافآت المتغيرة»، الذي يستهدف الأطفال والقاصرين بشكل خاص.
وينص المشروع على فرض عقوبات صارمة على الشركات المخالفة، قد تصل إلى 6 بالمائة من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، مع منح المفوضية الأوروبية صلاحيات التحقيق المباشر مع المنصات الرقمية الكبرى.
ومن المرتقب أن يخضع مشروع القانون لسلسلة من المناقشات بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، قبل استكمال إجراءات اعتماده ودخوله حيز التنفيذ خلال الأعوام المقبلة.
