ش.شبور
تحتضن الجزائر، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أشغال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، تحت رئاسة وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة.
وستعرف هذه الدورة مشاركة عدد من وزراء العدل وممثلي الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ويسبق انعقاد هذه الدورة تنظيم الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي للمجلس، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، والذي سيخصص للتحضير لمختلف البنود ومشاريع القرارات المقرر عرضها على اجتماع الدورة.
وتندرج هذه الفعالية الإقليمية في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وتكريس التنسيق والتشاور بين وزارات العدل العربية، بما يسهم في تطوير المنظومات التشريعية والقضائية، وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، فضلاً عن مواجهة التحديات القانونية المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وستناقش الدورة جملة من الملفات والقضايا ذات الأولوية، لاسيما تفعيل الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم تقنية المعلومات والفساد، إلى جانب بحث استحداث اتفاقيات عربية جديدة، خاصة الاتفاقية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
كما ستتطرق الأشغال إلى مشاريع القوانين العربية الاسترشادية الرامية إلى توحيد التشريعات، من بينها مشروع القانون العربي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في الدول العربية، فضلاً عن مشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وستُخصص أشغال الدورة أيضاً لدراسة انتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي، وتقييم حصيلة نشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية خلال السنة الجارية، إلى جانب اعتماد برنامجه ونشاطاته المقررة للسنة المقبلة.
