قضت اليوم الخميس محكمة الجنح بسكيكدة بعقوبة 18 شهرا حبس نافذ بحق جميع المتهمين في قضية فساد التوظيف الوهمي بالمؤسسة المينائية لسكيكدة وتعويض مالي عن الضرر بقيمة مليون دج لفائدة الطرف المدني ضد كل من الرئيس المدير العام السابق المسجون على ذمة قضية أخرى (ط. ع) ومدير الموارد البشرية السابق الموقف (ن.ع)، مدير الشؤون القانونية السابق (ح.أ)، ومدير السحب البحري السابق (خ. م) بعدما تم التماس لهم الأسبوع الفارط 04 سنوات حبسا نافذ من طرف ممثل النيابة العامة خلال مرافعات الجلسة أين أكد على خطورة الوقائع باعتبار أنها تصنف ضمن جرائم الفساد و تبديد العام، موضحا أن المتهمين تصرفوا في هذا الشأن كأنه ملكية خاصة، مما ألحق ضررا كبيرا بالمؤسسة المينائية ماديا و معنويا لاسيما وأن أفعالهم تعدت حدود المؤسسة الى محاولة المساس بسمعة هياكل الدولة الممثلة في مصالح ولاية سكيكدة.
حلي بالذكر أن القضية تعود وقائعها الى شهر جانفي 2022، حيث تم توظيف عاملة برتبة إطار أين تم تنصيبها إداريا فقط على مستوى المديرية العامة من طرف مدير الموارد البشرية السابق الموقف (ن .ع) لكنها لا تزاول مهامها بالمؤسسة الى يومنا هذا. كما تبين أثناء مجريات المحاكمة أن المعنية كانت تتقاضى أجرة شهرية معتبرة بصفة منتظمة منذ تاريخ توظيفها دون ممارسة أي نشاط على مستوى اي هيئة أو حتى الحضور إلى المؤسسة وهذا بعلم جميع الأطراف.