إبتسام بلبل
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، حركة جزئية في سلك القضاء، شملت عددا من المناصب القضائية العليا، إلى جانب رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية، فضلا عن محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف.
وشملت الحركة القضائية تعيين بن أحمد لخضر رئيسا لمجلس الدولة، فيما تم تعيين دحو نصيرة رئيسة لمحكمة التنازع، كما عُيّنت لحسين كاهنة رئيسة للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر، وعلى مستوى المجالس القضائية، شملت الحركة عددا من الولايات، حيث تم تعيين موني عمر رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي، وعلاق عبد الرحمن على رأس مجلس قضاء بسكرة، وجحلاط عبد القادر رئيسا لمجلس قضاء بشار، كما تم تعيين بوخبزة العيد رئيساً لمجلس قضاء الجلفة، وحمالي سمير رئيساً لمجلس قضاء سكيكدة، وعنتر منور رئيساً لمجلس قضاء سيدي بلعباس.
وشملت التغييرات كذلك مجالس القضاء بعدة ولايت حيث تم تعيين بلبل محمد بمجلس قضاء سوق أهراس، زرقط سفيان بمجلس قضاء قالمة، بوعزلة بن يعقوب بمجلس قضاء معسكر، بن بكير منصف بمجلس قضاء ورقلة، يعقوب معمر بمجلس قضاء البيض.
كما مست الحركة منصب النائب العام لدى عدد من المجالس القضائية، حيث تم تعيين حمودة نصر الدين لدى مجلس قضاء الأغواط، ومناصرة يوسف لدى مجلس قضاء البليدة، وقداري أحمد لدى مجلس قضاء تلمسان.
وشملت التعيينات أيضا مجلس قضاء الجلفة، بتعيين بلعيد عبد الحفيظ، ومجلس قضاء سيدي بلعباس بتعيين بوشاقور محمد، إلى جانب تعيين عزيزي ياسين نائباً عاماً لدى مجلس قضاء مستغانم، كما تم تعيين لعناصر عبد العزيز لدى مجلس قضاء تيبازة، وساكر مراد لدى مجلس قضاء ميلة، وحماش خالد لدى مجلس قضاء عين الدفلى، ومعمري محمد لدى مجلس قضاء غرداية.
وفي إطار الحركة نفسها، تم تعيين محافظي الدولة لدى عدد من المحاكم الإدارية للاستئناف، حيث عُيّن بغو عبد الفتاح بالمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة، وعمراني كمال بالمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر، فيما عُيّن عمامرة أحمد بالمحكمة الإدارية للاستئناف بوهران.