طلب ممثل الخزينة العمومية، تعويضات هائلة تصل إلى 500 ألف مليار سنتيم وهو ما يعادل 36 مليار دولار، في قضية إخفاء الممتلكات التي يتابع فيها كبار رجال الأعمال السابقين.
والتمس ممثل الخزينة العمومية في مرافعته من هيئة محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، إلزام كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل بصفته مستشار رئيس الجمهورية سابقا ورجال الأعمال علي حداد وابنه ومحي الدين طحكوت وعدد من أفراد عائلته والإخوة كونيناف ومعزوز احمد وابنته وبعيري محمد إلى جانب متهمين آخرين أن يدفعوا كلهم تعويض قدره 500 ألف مليار سنتيم عن الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية، وكان هذا المبلغ الضخم قد ورد على لسان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع الحكومة مع الولاة الأخير، حيث قال إنه تم العثور على 500 ألف مليار سنتيم عند عائلة واحدة، حيث قال بخصوص استرجاع الأموال المنهوبة “أتمنى القطيعة مع المال الفاسد الذي مزال متغلغلا ويرفض التغيير.. الشعب الجزائري تابع الأرقام المهولة لاسترجاع الأموال المنهوبة، أقول أنه وجدنا 500 ألف مليار سنتيم عند عائلة واحدة فقط.. ولا أقول عفا الله عما سلف”، وهو ما أثار جدلا واسعا نظرا لضخامة هذا المبلغ الذي يعادل ربع ميزانية البلاد.
ويواجه شقيق الرئيس السابق، رفقة أكثر من 70 متهما، تهما تتعلق بجنحة تبييض الأموال وإخفاء الممتلكات والتصرف فيها، وهو ملف يفترض أن يختتم المتابعات القضائية التي مست رجال الرئيس السابق وسئل في هذه المحاكمة، عن مصدر حصوله على شقتين وقطع أراضي وموقف سيارات، وحسابات بنكية، فرد بأن معظمها من ثمار عمله وما ورثه عن شقيقه ووالدته، وتوبع السعيد بوتفليقة، في السنوات الأخيرة في عدة قضايا، أثقلها من حيث الحكم تلك التي أدين بها شهر جوان الماضي، في قضية تمويل العهدة الخامسة، بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دينار، وقد قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، التماساته في الق ية المتابع فيها السعيد بوتفليقة وعشرات المتهمين الآخرين في قضية تتعلق بتبييض الأموال، والتمس إدانة شقيق الرئيس الراحل بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا و 3 مليون دينار غرامة مالية نافذة، ونفس المدة لكل من علي حداد ومحي الدين طحكوت، بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا و 8 مليون دينار غرامة مالية نافذة، كما التمس إدانة كل من معزوز أحمد، كونيناف رضا، وعبد القادر كريم، ونوا طارق بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 مليون دينار غرامة مالية، وتم التماس 12 سنة حبسا نافذا و8 مليون دينار غرامة مالية في حق بعيري محمد، و18 سنة حبسا نافذا في حق كونيناف سعاد نور المتواجدة في حالة فرار، التي تم التماس تأييد أمر بالقبض الدولي ضدها والتماس إدانة النائب البرلماني السابق. ميسوم طاهر بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 8 مليون دينار غرامة مالية نافذة.
وبالنسبة لأفراد عائلة طحكوت طالب ممثل النيابة العامة بإدانة كل من طحكوت إبراهيم، حميد، رشيد و ناصر و (ج.م.ج) بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و3 مليون دينار غرامة مالية نافذة، والتماس إدانة المتهم خليفاوي علي مدير الأشغال العمومية السابق بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ وإدانة الرئيس المدير العام السابق لبنك الوطني الجزائري عبود عاشور بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و مليون دينار غرامة مالية نافذة، فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت بين 3 إلى 10 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين من بينهم موظفون وإطارات الوكالة الوطنية للطريق السيار مع التماس مصادرة جميع ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والأرصدة والحسابات البنكية، وجاءت هذه الالتماسات بعدما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفسادو الوقاية من بينها إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف.