إبتسام بلبل
يعقد غدا مجلس الأمن الدولي اجتماعا للتصويت على مشروع قرار قدمته الجزائر يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ويطالب مشروع القرار المعدل الذي طرحته الجزائرأعضاء مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة جاء لأسباب إنسانية، وجميع الأطراف بدقة لالتزاماتها حول ما يتعلق بحماية المدنيين”، رافضا “التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين”،
وفي هذا الإطار قال المحلل السياسي، توفيق بوقعدة، إن “القرار الجزائري من أجل الدفع بمقترحها للتصويت بمجلس الأمن يأتي في إطار الأدوار التي تسعى إلى تحقيقها في أن تكون صوتا للقضايا العادلة والإنسانية والعربية، وهو والمقترح الذي لوحت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق الفيتو بعد ضغوطات كبيرة على الجزائر من أجل التراجع في صياغته وإعادة صياغته بطرق أخر، وأضاف محدثنا أن الجزائر ترفض أن يكون لمقترحها أي شروط إلزامية من أجل وقف استهداف المدنيين الفلسطينيين في غزة وكذلك تحاول أن تضع المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية أمام الرأي العام الدولي للكشف عن عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن في التعامل مع هذه القضية وكشف الأساليب الولايات التي لازالت ترى في الأمم المتحدة ومجلس الأمن مجرد أدوات لسياستها الخارجية ومن أدوات الضغط لصالح حلفائها في عديد المناطق وأولهم الكيان الصهيوني.
وحول التساؤل المطروح من طرف البعض حول ما تريده الجزائر من التصويت على القرار على الرغم من أن الولايات المتحدة هددت باستخدام حق النقض للمرة الثالثة بعدما استخدمته منتصف أكتوبر وبداية ديسمبر 2023 ، وهو القرار الثالث الذي قال محدثنا أنه “حتما سيتم استخدام حق النقض ضده، لكنه يأتي_حسب بوقعدة_ في إطار المساعي الجزائرية لتحقيق أهدافها في معالجة القضايا بالطرق السلمية والدفع بضغط أكثر على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من أجل الإسراع في وقف إطلاق النار”، مضيفا أن “حجية الولايات بأن وقف إطلاق النار سوف يحد من مسار التفاوضي حول الأسرى من الجانبين الذي تقوده برفقة قطر ومصر لا صحة له وإنما يدخل ضمن مسعى الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها الكيان الصهيوني في جعل إبادتهم للمدنيين أداة ضغط على حركة حماس لدفعها إلى القبول بشروطهم وعدم تحقيق الهدف الأساسي من العملية التفاوضية وهو تحرير الأسرى ووقف إطلاق النار “.
وقال المحلل السياسي، توفيق بوقعدة، أن “ما جاء في مخرجات محكمة العدل الدولية التحفظية ضد “إسرائيل” يخلو من الأدوات التنفيذية بحكم أن مجلس الأمن هو المخول بإنشاء الأدوات لتنفيذ مخرجات قرارات المحكمة الدولية وهو مرتبط امتدادا لسعي جنوب إفريقيا ودول المساندة للقضية الفلسطينية في أعمال الجوانب القانونية والدبلوماسية لوقف المجازر ضد الفلسطينيين في القطاع والضفة”.