ش.شبور
شارك الوزير الأول، سيفي غريب، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال قمة قادة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، في دورتها الحادية والثلاثين (COP31)، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية يومي 11 و12 نوفمبر 2026.
وألقى الوزير الأول خلال القمة كلمة رئيس الجمهورية أمام رؤساء الدول والحكومات المشاركين، أكد فيها التزام الجزائر الثابت بالمساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التغيرات المناخية، مبرزا اعتماد البلاد مقاربة متوازنة تقوم على التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضرورة خفض الانبعاثات.
وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الجمهورية أبرز الالتزامات الوطنية للجزائر، لاسيما المساهمة المحددة وطنيا التي تتضمن هدفا غير مشروط لخفض الانبعاثات بنسبة 14 بالمائة بحلول سنة 2035، بتمويل كامل من الموارد الوطنية، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي اللازم.
كما أبرز الرئيس تبون الجهود التي باشرتها الجزائر في مجال الانتقال الطاقوي، من خلال إطلاق المرحلة الأولى من برنامج وطني يهدف إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في آفاق 2035، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتعزيز النجاعة الطاقوية وتطوير النقل الجماعي، فضلا عن الحد من حرق الغاز وتقليص انبعاثات الميثان.
وفيما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، أكد رئيس الجمهورية مواصلة الجزائر جهودها لتعزيز الأمن المائي، من خلال مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة، إلى جانب إعادة بعث مشروع السد الأخضر وفق مقاربة تنموية متكاملة تجمع بين مكافحة التصحر ودعم المناطق الريفية، فضلا عن العمل على استكمال إعداد مخطط وطني للتكيف مع التغيرات المناخية.
وجدد الرئيس تبون، في ختام مواقفه، تمسك الجزائر بمبادئ العدالة والإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، مشددا على أن نجاح الانتقال الطاقوي العالمي يرتبط بمدى الوفاء بالتزامات التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع ضرورة احترام الخيارات والمسارات التنموية للدول، بعيدا عن أي تدابير تجارية أحادية الجانب تتخذ من التغيرات المناخية ذريعة لفرض قيود تجارية.
