وأج
لقيت قرارات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, المنبثقة عن الاجتماع المنعقد يوم الأحد الفارط بخصوص إزالة آثار الحرائق لا سيما المتعلقة منها بالشق الردعي و الشروع في اتخاذ إجراءات تعديل قانون العقوبات لإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ في حق المتورطين في إضرام حرائق الغابات عمدا, تثمينا واسعا من قبل رجال القانون وارتياحا كبيرا من قبل المواطنين وممثلي المجتمع المدني المحلي.
و في هذا الصدد, أكد المختص في العلوم القانونية من جامعة “محمد لمين دباغين” سطيف 2, الأستاذ المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة, جدي الصادق, في تصريح ل/وأج, أن التصدي لظاهرة الحرائق العمدية من خلال إقرار الإعدام كعقوبة جاء في وقته, خاصة بعد ما لوحظ في المدة الأخيرة تزايد هذه الظاهرة الإجرامية و التي تتطلب معالجة قانونية فاعلة من شأنها ضمان السكينة العامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأوضح ذات المتحدث أهمية مثل هذه القرارات التي من شأنها أن تضع حدا للجريمة و خاصة هذه الجريمة الغريبة عن المجتمع الجزائري, حتى لا يطمع المتربصون و يمتطونها كوسيلة لزعزعة الاستقرار والأمن العام للبلاد بانتهاج ممارسات تخريبية.
وبخصوص الجانب التقني, أبرز الأستاذ جدي أن ”ركن العمدية أي القصد الجنائي في مثل هذه الجرائم يعتد فيه بالقصد الجنائي الإحتمالي, بمعنى أن الذي يقترف جرم إشعال النار في الغابات والممتلكات, لا يغيب عنه أنها ستحرق الإنسان والحيوان وغيرهما”.
من جهته, وصف رئيس الجمعية الولائية للشباب المتطوع, سمير عمارة, قرارات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بالشاملة والمتكاملة, وأنها مست جميع الجوانب على غرار ضرورة إعادة المناطق المتضررة بصفة مستعجلة إلى ما كانت عليه قبل تعرضها للحرائق وتعديل قانون العقوبات وتنفيذ عقوبة الإعدام وغيرها من القرارات التي تؤكد وقوف الدولة مع مواطنيها.
بدوره, أفاد رئيس جمعية ترقية الجودة و حماية المستهلك لولاية سطيف, عز الدين شنافة, بأن ” قرارات رئيس الجمهورية بخصوص حرائق الغابات وتعويض متضرريها تجسد الحضور الفعلي للدولة و وقوفها بجانب المواطن ”, مبديا ”مساندته لقرار رئيس الجمهورية القاضي بتعديل قانون العقوبات و تنفيذ عقوبة الإعدام ضد المتورطين في مثل هذه الجرائم الخطيرة جدا”.
ومن جانبهم, عبر سكان ولاية عنابة عن ارتياحهم للقرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الأحد الماضي, والتي تلاها الشروع سريعا في وضع تدابير عملية لفائدة المواطنين المتضررين من الحرائق الأخيرة التي مست عددا من ولايات شرق و وسط البلاد, حسبما استقته وأج من تصريحات مواطنين وممثلي فعاليات المجتمع المدني.
وفي هذا السياق, أبرز السيد رشيد والذي ينحدر من بلدية سرايدي أنه من شأن القرارات المتخذة “تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم بسبب الحرائق”, مؤكدا أنها “تعكس حرص الدولة على التكفل بالمتضررين ومرافقتهم في تجاوز آثار هذه المحنة”.
من جهته, ثمن السيد السعيد من منطقة بوزيزي بذات الجماعة المحلية تأكيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتكفل, قبل يوم السبت القادم, كأقصى تقدير, بإصلاح شبكات الماء الشروب والغاز والكهرباء, وكذا الاتصالات, حيث اعتبر أن “إعادة هذه الخدمات في أقرب الآجال ستسمح للسكان باستعادة ظروف الحياة العادية”.
كما أشاد المتحدث بتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالقيام بدراسات تتعلق بمعايير انجاز السكنات في المناطق الغابية بهدف حماية السكان من المخاطر وضمان سلامتهم.
وببلدية العلمة التي مستها الحرائق مؤخرا, أعربت السيدة فاطمة عن تقديرها للتدابير المعلن عنها للتكفل بالمتضررين, مشيرة إلى أن “وقوف الدولة إلى جانب المواطنين في هذه الظروف الصعبة يعكس حرصها على مرافقة العائلات المتضررة والتكفل بانشغالاتها”.
من جانبه, اعتبر رئيس المكتب الولائي للكشافة الإسلامية الجزائرية بعنابة, حليم قندوز, بأن القرارات الرئاسية المتخذة “تعكس الأهمية التي توليها الدولة للتكفل بالمواطنين المتضررين من الحرائق ومرافقتهم في هذه الظروف”, لافتا إلى أنه “من شأن هذه التدابير تسريع عمليات التكفل وإعادة تأهيل المناطق المتضررة”.
وبدورهم عبر ممثلون عن فعاليات المجتمع المدني بولاية تبسة عن ارتياحهم للقرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية, حيث أفادت السيدة دليلة مشري, رئيسة جمعية المساعي الخيرة, بأن “القرارات المتخذة مؤخرا تعكس اهتمام السلطات العليا بالبلاد بحماية الثروة الغابية و الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم”, مؤكدة أن “قرار تقنين السكن في الغابة الذي أصدره رئيس الجمهورية مهم للغاية”.
وسلطت السيدة صافية زديرة, نائبة رئيس مكتب الاتحاد العام للمجتمع المدني الجزائري بتبسة, الضوء على أهمية القرارات المتخذة و التي من شأنها “المساهمة الفعالة والسريعة في إعادة الحياة للمناطق المتضررة إلى طبيعتها وكما كانت عليه سابقا بل وحتى أفضل”.
فيما أفاد محمد إسلام بوقفة, عضو المجلس الأعلى للشباب, بأن القرارات الرئاسية “تترجم وقوف السلطات العليا للبلاد مع المواطن في كل المحن”.
من جهتها, رحبت المواطنة فاطمة الزهراء وهي في العقد السابع من العمر, بقرار تطبيق عقوبة الإعدام ضد كل من يثبت تورطه في حرائق الغابات عمدا, حيث قالت “إن من تسول له نفسه إضرام النار في الغابة وحرق الأشجار التي تمدنا بالأكسجين والهواء النقي والظل, و إلحاق الأضرار ببيوت المواطنين والتسبب في وفاتهم, يتعين إعدامه حتى يكون عبرة لغيره”.