إبتسام بلبل
درست الحكومة، أمس، في اجتماع ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، قدمه وزير العدل، حافظ الأختام.
ويهدف مشروع هذا النص إلى إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة بما يُمكّن الأطفال الذين يمارس عليهم حق الحضانة والنساء المطلقات من الاستفادة من النفقة وذلك حرصا على العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية من خلال تعزيز آليات التحصيل، لدى المدينين، لمبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة
وقد تم إثراء المشروع التمهيدي لهذا القانون وتكييفه وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، وتسيير هذا الجهاز على المستوى المحلي من طرف مصالح ذات الوزارة.