إبتسام بلبل
ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات ذات الأولوية، شملت مشروع تعديل قانون العقوبات، ومتابعة إجراءات التكفل بضحايا الحرائق الأخيرة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، إلى جانب عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية.
واستهلت الحكومة اجتماعها بدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
وجاءت التعديلات المقترحة في ضوء التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بإقرار عقوبة الإعدام ضد مفتعلي ومدبري الحرائق عمدا، مع التنفيذ الفعلي للعقوبة على مرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب مختطفي الأطفال والمنكلين بهم.
وفي ملف الحرائق، استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدم عملية تعويض المواطنين المتضررين، التي انطلقت هذا الأسبوع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
كما جرى استعراض حصيلة عمليات إعادة تأهيل المنشآت والتجهيزات والشبكات التي تضررت جراء الحرائق، حيث تم تسجيل إعادة التشغيل الكامل للشبكات الحيوية، بما فيها الكهرباء والغاز والماء والهاتف الثابت والنقال والإنترنت.
كما تم فتح جميع الطرقات التي تضررت أو أُغلقت بسبب الحرائق، فيما تقترب العملية من نهايتها، بالتوازي مع مواصلة إعادة تأهيل مختلف المرافق العمومية المتضررة، لاسيما المدارس الابتدائية، على أن تستكمل الأشغال قبل نهاية الأسبوع.
وأكدت مصالح الوزير الأول أن هذه العمليات تتم عبر تسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، بالتنسيق مع الولاة والسلطات المحلية ومختلف المصالح والمؤسسات المعنية.
وفي السياق ذاته، تقرر تنصيب لجان طعن ابتداء من اليوم على مستوى بلديات ودوائر الولايات المتضررة، للفصل في الطعون المحتملة المتعلقة بتقييم مبالغ التعويضات الممنوحة للمواطنين المعنيين.
وشددت الحكومة على استمرار تعبئتها إلى غاية استكمال تعويض جميع المتضررين قبل 15 سبتمبر 2026، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030، استمعت الحكومة كذلك إلى عرض حول مشروع المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية.
وتهدف المنظومة إلى توفير متابعة آنية لمستويات الأسعار ومدى توفر مختلف المواد، بما يسمح للسلطات بالتدخل السريع لضبط السوق ومعالجة الاختلالات المحتملة.
ومن شأن هذه الآلية الرقمية أن تعزز قدرات الدولة في مراقبة حركة السوق وتحسين عملية التموين، من خلال توفير معطيات آنية تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة والاستجابة السريعة للتغيرات المسجلة في الأسعار وتوفر المواد.