منال.ب
كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن زيادات أخرى في الأجور غير تلك التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك بعد صدور القانون الأساسي.
وقال لدى في تصريحات إذاعية رصدتها “الصريح”، إنه سيكون هناك نظام تعويضي جديد وذلك بعد الانتهاء وإقرار مشروع القانون الأساسي الخاص بالمنتمين إلى قطاع التربية والذي قال أنه ليس تعديلا لقانون سابق بل هو خطوة إستراتيجية للدولة، كما كشف أنه يحوي مكاسب اجتماعية للأساتذة من حيث الإنتقال إلى تصنيف آخر وكذا تقليص الحجم الساعي للأستاذ في المراحل التعليمية الثلاثة، وفتح المجال إلى الترقية لمناصب عليا تحمل صبغة بيداغوجية في الوزارة.
وأشار وزير التربية أن القانون الأساسي سيضمن الترقية لكل أستاذ تراكمت لديه خبرة مهنية أكثر من 10 سنوات ليدمج في الرتبة التي تأتي في الأعلى بالإضافة كذلك إلى القاعديين الذين يثبتون 10 سنوات سيمرون إلى رتبة أستاذ رئيسي ومن أستاذ رئيسي إلى أستاذ مكوّن.
كما أن هناك أساتذة يقفزون إلى صنفين حيث سيتم اعتماد هذه الترقيات بمجرد اعتماد القانون الأساسي الخاص، وتطرق القانون الأساسي إلى الوضعية الاجتماعية والصحية للأستاذ من خلال استحداث المناصب المكيفة بعد أداء وعطاء قد يتعب الأستاذ ويتعذر عليه الاستمرار في التدريس، حيث سيحافظ على الأستاذ لمواصلة مهامه بعيدا عن التدريس، كما تم النظر في مدة البقاء قبل المشاركة في الحركة.
أما بخصوص حركة التحويلات بين الولايات، فقال بلعابد، أنه سيتم تقنين الأمر بشكل ييسر تنقل الأساتذة والأستاذات مع أسرهم وسنعمل على وضع مقاربة تعيين الأساتذة بجوار مقر سكناهم، كما أوضح أنه سيتم التخلي عن امتحان نهاية السنة في الطور الابتدائي، مشيرا إلى أنه سيعوض بتقييم المكتسبات دون إرباك التلاميذ ولن يدخل في احتساب المعدل السنوي العام.
وأشار الوزير إلى أنه تم تنظيم ورشات خاصة يشارك فيها إطارات القطاع لتقييم وضبط العمليات الخاصة بالدخول المدرسي والكتاب المدرسي، مؤكدا أنه سيشرع في تنظيم الامتحان هذه السنة، وأكد الانتهاء من إدماج الأساتذة المتعاقدين وإغلاقه بشكل نهائي، وأشار إلى أن تنفيذ القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية تم بإحكام وفي وقت قياسي.
كما أوضح أن قرار الترسيم يخص الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا متواجدين في مناصب شاغرة، مضيفا إلى أنه تم إصدار مرسوم تنفيذي 461 تلته تعليمة وزارية مشتركة تعطي المعالم بدقة للمعنيين بالإدماج.
وشدد أن الأساتذة الذين توفرت فيهم الشروط ادمجوا ومن لم تتوفر فيهم الشروط هناك فرص أخرى في مسابقات التوظيف، مشددا أن هذه المناصب لا تمس بتلك المخصصة لخريجي المدارس العليا للأساتذة.