ش.شبور
أكد مجمع صيدال أن نشاط صيدلياته في مجال توزيع الأدوية بالتجزئة يستند إلى أسس قانونية وإدارية ومؤسساتية قائمة، وذلك على خلفية قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) القاضي بتعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير على مستوى صيدليات المجمع.
وأوضح المجمع، في بيان له، أن صيدليات صيدال تمارس نشاطها بموجب رخصة مسلّمة من طرف وزارة الصحة بتاريخ 27 ديسمبر 1997، وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها آنذاك، أي قبل صدور قانون الصحة لسنة 2018.
وأشار البيان إلى أن هذه الرخصة تمثل السند القانوني والإداري الذي تأسس عليه نشاط الصيدليات، مؤكداً أنها لا تزال سارية المفعول، باعتبار أن قانون الصحة لسنة 2018 لم ينص صراحة أو ضمناً على إلغائها أو سقوطها، كما لم يفرض تجديدها.
وبخصوص قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المتعلق بتعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير، أفاد المجمع بأنه يواصل المساعي والاتصالات مع الهيئات المعنية، بهدف توضيح الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بنشاطه، والتوصل إلى حلول تسمح باستئناف العمل بهذا النظام.
وشدد مجمع صيدال على حرصه على حماية حقوق المؤمن لهم اجتماعياً، وضمان عدم تأثر حصولهم على الأدوية والخدمات الصيدلانية جراء هذا الوضع.
كما أكدت صيدليات صيدال التزامها بمواصلة أداء مهامها في إطار احترام قوانين الجمهورية وتنظيماتها، مطمئنة مرضاها وشركاءها إلى حرصها على ضمان استمرارية نشاطها، من خلال الحوار المؤسساتي والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، مع الاحترام الكامل لصلاحيات كل طرف.
