منال . ب
أعلن وزير الاتصال، اليوم، أنه سيصدر، خلال السنة الجارية، قانون أساسي جديد لوكالة الأنباء الجزائرية من شأنه مواكبة آفاق تطورها وعصرنتها، ويتواجد حاليا قيد المناقشة والإثراء.
وكشف الوزير خلال زيارته لمقر المديرية الجهوية للغرب لوكالة الأنباء الجزائرية، وتفقده مختلف المصالح، أنه يجري التفكير حاليا لإنجاز مقر جديد للمديرية الجهوية للغرب لوكالة الأنباء الجزائرية يكون في مستوى متطلبات المقر الثاني من حيث الأهمية بعد المقر المركزي بالعاصمة لهذه المؤسسة الإعلامية الوطنية الهامة.
وعن شركة الطباعة للغرب شدد الوزير خلال تصريحه على ضرورة تنويع خدماتها التي ما زالت محصورة في طباعة الجرائد مقترحا العمل على طباعة الكتب المدرسية والكراريس والملصقات وتغليف المنتجات الصيدلانية، ويذكر أن شركة الطباعة للغرب تصدر 35 جريدة بتسجيل معدل 98.000 نسخة يوميا خلال سنة 2022.
وفي حديثه عن مؤسستي التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية اللتين زار محطتيهما الجهوتين أيضا، أكد وزير الاتصال على “أهمية الرقمنة في مختلف مؤسسات قطاع الاتصال من أجل مواكبة التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الرقمنة أضحت أولوية بالنسبة لكل الميادين خاصة الصحافة الوطنية ولا مفر منها، مشيرا إلى التقدم الملموس الذي تم تسجيله في مجال الرقمنة إذ تتراوح نسبتها في بعض المؤسسات من 65 إلى 85 بالمئة “فالكل انخرط في الرقمنة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
كما شدد على أهمية التكوين الجيد للصحفيين والتقنيين والاستفادة إلى أقصى حد من خبرات الصحفيين ذوي التجربة الطويلة في تكوين الصحفيين الشباب.
وفي حديثه عن المدينة الإعلامية الجديدة التي سيتم وضع حجر أساسها في 5 جويلية القادم ببوشاوي بالجزائر العاصمة أبرز الوزير بأنها “أكبر إنجاز في تاريخ قطاع الإعلام في الجزائر وسيكون مدعما بالتجهيزات التكنولوجية الأحدث عالميا وسيكون دفعة نوعية في مستقبل مؤسساتنا التي نطلب منها مزيدا من المجهودات دفاعا عن الوطن وإبراز الصورة الحقيقية للجزائر في الخارج”، وعن التحضير للألعاب العربية ذكر الوزير بأن قطاع الإعلام مثله مثل القطاعات الأخرى “في أتم الجهوزية لتسهيل عمل الصحافة الوطنية والأجنبية”.
يذكر أن هذه الدورة التي أشرف على افتتاحها بوسليماني بجامعة وهران 2 “”محمد بن أحمد” تنظم على مدار 3 أيام من طرف وزارة الاتصال بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي، وتندرج في إطار مواصلة التجسيد الميداني للبرنامج الوطني المشترك بين القطاعات للتكوين حول الاتصال المؤسساتي.